محافظة كفر الشيخ، الواقعة في دلتا نهر النيل، تواجه تحديات بيئية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية التي تزداد تأثيراتها يومًا بعد يوم، ويأتي مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي” كإحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف لحماية المناطق الساحلية من مخاطر الغمر والانجراف، حيث تم توحيد الجهود بين الهيئات المحلية والدولية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في كفر الشيخ
يُعد مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في كفر الشيخ جزءًا من الجهود الوطنية والدولية لحماية سواحل دلتا النيل من تأثيرات التغيرات المناخية، إذ يهدف إلى حماية 69 كيلومترًا من الشواطئ من مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر باستخدام حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، المشروع يُنفذ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر؛ مما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن البيئي والغذائي للأجيال القادمة.
مما يجعل هذا المشروع متميزًا هو التركيز على استخدام تقنيات الحماية الصلبة والمرنة والتي تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، كما أنه يشمل إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بحيث تدعم تلك الجهود زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للمجتمعات المحلية، وهو ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لسكان كفر الشيخ.
دور محافظة كفر الشيخ في دعم المشروع
أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماعه مع وفد المشروع، على مسؤولية المحافظة في تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان تنفيذ المشروع بنجاح، كما أشاد بالتنسيق بين كافة الهيئات المختصة مثل وزارة البيئة، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والتعاون الدولي تحت قيادة رئيس الجمهورية؛ إذ تمثل هذه الجهود نموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعكس رؤية مصر 2030 عبر مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمان البيئي، وتعزيز قاعدة الاستثمارات في المناطق الساحلية، وتأمين الموارد الطبيعية التي تُعد ضمانة لحياة الأجيال الجديدة.
أهمية حماية سواحل دلتا نهر النيل
حماية سواحل دلتا نهر النيل ليست مجرد قضية بيئية فحسب، بل تمثل عاملاً كبيرًا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي، حيث إن التغيرات المناخية قد تُسبب في خسارة الأراضي الزراعية والبنية التحتية نتيجة زيادة معدلات الغمر والانجراف، وهو ما يتطلب حلولًا ذكية ومتنوعة تمتد لدمج الحماية البيئية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يسعى مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ لتحقيقه بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضخ الاستثمارات في مشروعات التكيف مع التغير المناخي يعزز من استدامة الموارد، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين، وهو ما يجعل حماية المناطق الساحلية خطوة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
وفي الختام، يعكس هذا المشروع التعاون الناجح بين المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق الرؤية الوطنية في مواجهة آثار التغير المناخي، بما يسهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة وحماية الثروات الطبيعية التي تعد عناصرًا رئيسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
