محامي يكشف الآن قيمة الإيجار القديم قبل تطبيق القانون الرسمي.. هل أنت مستعد للتغيير؟

قانون الإيجار القديم يشهد تطورات هامة مع اقتراب موعد تطبيقه الرسمي، حيث يزداد اهتمام المواطنين بموعد بدء سريان القانون وآلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على المستجدات التشريعية الأخيرة. تضمّن القانون فترة انتقالية تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليست من تاريخ موافقة مجلس النواب، وهو ما يثير جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين حول توقيت تنفيذ الأحكام الجديدة.

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

أوضح المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن تطبيق قانون الإيجار القديم يعتمد على نشر القانون في الجريدة الرسمية ثم احتساب فترة 30 يومًا قبل دخوله حيز التنفيذ، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية فقط، مما يوضح الفرق بين الإعلان عن القانون وسريانه الفعلي، ويكسر اللبس لدى الكثيرين؛ إذ يبدأ العد من اليوم التالي للنشر. كما أوضح العوضي أن الملاك قادرون على تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بدايةً من أغسطس القادم، متى ما صدرت القرارات اللازمة، إذ يفرض القانون الجديد إطارًا واضحًا لكيفية احتساب الاجار وتعديل قيمته بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تُعتبر المرجع النهائي في القضايا الخلافية.

أهمية أحكام المحكمة الدستورية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تتميّز الأحكام القضائية النهائية عموماً بوجوب تنفيذها فور صدورها، غير أن المحكمة الدستورية العليا تكون استثنائية في ذلك، حيث تحدد متى يبدأ تنفيذ حكمها الفعلي، بحسب الموقف السياسي والبرلماني؛ وهذا ما توضحه حالة الحكم الصادر في نوفمبر 2024 والذي تم تأجيل تطبيقه إلى انتهاء انعقاد مجلس النواب. لذلك فإن الالتزام بحكم المحكمة الدستورية هو حجر الزاوية في أي تعديل على قانون الإيجار القديم، ويجب أن يلتزم به الملاك والمستأجرون في جميع الحالات إما بالتراضي على القيمة الجديدة، أو اللجوء إلى الجهات القضائية أو التشريعية للفصل في الخلافات.

خرافة تحديد قيمة إيجار موحدة والواقع التشريعي لقانون الإيجار القديم

انتشرت معلومات خاطئة حول تحديد قيمة إيجار موحدة 250 جنيهًا، وهي معلومة غير صحيحة وفقًا لما أوضحه طارق العوضي، إذ لا يجوز اعتماد قيمة معينة قبل إتمام تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره رسميًا. يُنتظر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصادقة، وبذلك يصبح القانون نافذًا في موعد ثابت، يُتوقع أن يكون الثالث من أغسطس 2024 إذا لم يتم التصديق قبله أو الاعتراض عليه. وفي ظل هذا الترقب، من الضروري للجميع الالتزام بنصوص القانون وروح العدالة بين الطرفين، وفتح باب الاتفاق الودي أو اللجوء إلى القضاء عند وجود خلافات، ما يضمن تطبيق القانون بأكثر الطرق عدالة ووضوحًا.

تبقى الفترة القادمة حاسمة في موضوع قانون الإيجار القديم، خاصة مع توقّع صدور الموقف النهائي لرئيس الجمهورية، ما سيفتح الباب لتسوية نهائية وملموسة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع وضوح آليات تطبيق القانون وتسريع الفصل في الخلافات التي ما زالت عالقة منذ فترة.