محامٍ يكشف تفاصيل مفاجئة بجلسة محاكمة الصحفي محمد المياحي

تتزايد حدة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في اليمن، حيث قامت المليشيات الحوثية بتصعيد حملتها ضد الصحفيين والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية، ومن بين هؤلاء الصحفي محمد المياحي الذي تعرض لمحاكمة تضمنت أحكامًا جائرة بحق حرية التعبير والكلمة، مما يعكس الوضع المتدهور في البلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والاحترام للآراء المغايرة.

الأحكام الجائرة بحق الصحفي محمد المياحي

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين قرارًا مثيرًا للجدل بمعاقبة الصحفي محمد المياحي بالسجن لعام ونصف مع شروط إضافية قاسية شملت إلزامه تقديم تعهد خطي وضمان بمبلغ خمسة ملايين ريال، هذا الحكم الجاهز الذي تم قراءته من قبل القاضي، كما أفاد محامي الدفاع عبدالمجيد صبرة، يكشف تدخل المليشيات في عمل القضاء وسيطرتهم على القرار القضائي، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون واستقلالية القضاء، ويعد استخدام القضاء أداةً لقمع الأصوات المعارِضة تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان وحرية التعبير، مما يثير قلقًا محليًا ودوليًا كبيرًا.

أسباب استهداف الصحفي محمد المياحي

كشف المحامون عن أن استهداف المياحي كان سببه منشوراته التي تدعو للتظاهر ضد سياسات المليشيات الحوثية، حيث نادى بالخروج إلى ميدان السبعين للمطالبة بالحقوق والعدالة، كما أشار المحامون إلى أن تهم التواصل مع قناتي بلقيس ويمن شباب ما هي إلا غطاء لتصفية الحسابات السياسية مع الصحفي، هذا التصرف يظهر محاولات للسيطرة على كل الأصوات المغايرة وفرض الرقابة شبه الكاملة على الإعلام، وهو ما يعكس الوضع المأساوي للحريات الصحفية في اليمن والتحديات التي يواجهها الصحفيون في ظل هذا المناخ المساند للقمع والاضطهاد.

اعتقال ومضايقة الصحفيين: انتكاسة لحرية التعبير

لم تكن حادثة الصحفي محمد المياحي الأولى من نوعها، ففي سبتمبر الماضي، اقتحمت مليشيات الحوثي شقته في صنعاء واعتقلته، كما أغلقت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الحوادث تكشف عن استمرار الهجمات الممنهجة ضد الصحفيين والنشطاء المعارضين، حيث يعتمد الحوثيون على هذه السياسة لتكميم الأفواه والحد من تداول المعلومات التي تفضح انتهاكاتهم أو تتيح الفرصة للنقد البناء، يشير هذا الأمر إلى انهيار التزامات الحقوق الإعلامية في اليمن والتي كانت تتوقع الأطراف المحلية والدولية العمل عليها بشكل أكثر شفافية وإنصاف.

إن الوضع الراهن في اليمن يتطلب تدخلًا عاجلًا من الأطراف الدولية والأمم المتحدة لضمان حقوق الصحفيين والمواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة على يد المليشيات، حيث إن حماية الصحفيين والعمل على تحرير الإعلام هو مفتاح لتحقيق السلام والديمقراطية في البلاد، دون ذلك ستظل معاناة الشعب وتنامي الاستبداد عنوانًا رئيسيًا في المشهد اليمني للأسف.