«محاولة خطيرة» لتزييف الواقع في ليبيا تثير الجدل وتفتح التساؤلات

لم يُخفِ رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، توجيه انتقادات حادة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعد خطابه الأخير الذي وصفه بأنه “إدانة لا تبرئة”، معتبرًا أن هذا الخطاب يسجل إخفاقات إضافية ترتبط بسوء إدارة الأموال العامة والفساد. وأشار حماد إلى أن ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرًا هو تعبير شعبي عن الغضب والرفض للممارسات السياسية الحالية ومعاناة المواطنين الليبيين.


تصعيد الانتقادات بين أسامة حماد وعبد الحميد الدبيبة

وجه حماد اتهامًا مباشرًا للدبيبة بإهمال مشاعر الضحايا الذين سقطوا خلال المظاهرات الأخيرة في طرابلس، معتبرًا أن خلو خطاب الأخير من كلمات تعزية ينم عن “استهانة بالأرواح ومعاناة الشعب”، مضيفًا أن ما تضمنه الخطاب يزيد من حدة الانقسام بين الليبيين ويحرض على الكراهية. وأوضح حماد وجهة نظره بأن إدارة الشؤون الليبية الحالية تعتمد على مشهدية السلطة على حساب وحدة وسلامة الوطن، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تغذي الصراعات ولا تخدم الاستقرار الوطني.

دعوة لتحاور وطني شامل لحل الأزمة الليبية

شدد حماد على أهمية تنفيذ حوار وطني فعال يتضمن جميع المكونات السياسية والاجتماعية الليبية بهدف تجاوز الأزمة السياسية الراهنة. وأكد أن الحل لا يمكن اختصاره في خطابات سياسية “مراوغة” أو اقتراحات غير جدية، بل يجب البدء في إجراءات جادة ومباشرة لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية. وأضاف أن فتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة يمثّل المنهج الأمثل لإعادة الشرعية وطمأنة الشعب الليبي، حيث لا يمكن الاعتماد على الأجندات الخارجية أو الحلول المؤقتة لتلبية التطلعات الوطنية.

المجتمع الدولي وصمته تجاه أحداث طرابلس

أعرب حماد عن استيائه إزاء الصمت الذي يُظهره مجلس الأمن والمجتمع الدولي عمّا يحدث في ليبيا، واعتبر أن تقاعس الجهات الدولية يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالعدالة الدولية، كما يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل البلاد. ودعا حماد إلى موقف دولي حازم لدعم استقرار ليبيا ومحاسبة الأطراف السياسية المتورطة في استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

كما انتقد غياب المجلس الرئاسي عن التعامل مع تصاعد الأحداث في طرابلس، مؤكدًا أن مثل هذا الإهمال يضاعف معاناة الشعب الليبي الذي يقف في وجه مستقبل غامض اقتصاديًا وسياسيًا. وأكد أن مواجهة احتجاجات الشعب بالقمع واستخدام القوة المفرطة يُعد إجراءً مرفوضًا يفاقم الأزمة ولا يساهم في حلول عملية.

في ختام تصريحاته، حمّل حماد حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية “التستر على انتهاكات خطيرة”، مشيرًا إلى ما اعتبره تجاوزات نفذتها مجموعات مسلحة، مثل اقتحام مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إلى تحقيق شفاف في تلك الوقائع لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات. كما شدد على أهمية حماية المال العام وفرض رقابة صارمة على أداء الحكومة الحالية والميليشيات التابعة لها، لضمان إخراج البلاد من أزمتها والمحافظة على استقرارها الداخلي.