لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت بيانًا هامًا حول الأزمة المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز موسم 2024-2025، حيث أكدت أن قرار رابطة الأندية بشأن هذه المباراة محصن من أي طعون قانونية وفقًا للوائح المستحدثة، مشددة على أن الأندية كانت على علم بهذه التعديلات قبل بداية الموسم ولم تعترض عليها.
أزمة مباراة الأهلي والزمالك والقرار النهائي من رابطة الأندية
اتخذت رابطة الأندية قرارًا نهائيًا بتاريخ 30 مارس 2025 باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 على الأهلي استنادًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على الأهلي وإلغاء قرار خصم النقاط في نهاية الموسم، وهو ما تم دعمه من خلال المستجدات التي طرأت على اللوائح، حيث أضيفت مواد تمنح مجلس إدارة الرابطة حق تحصين قراراتها وتفسير النصوص القانونية التي صدرت بمباركة الأندية نفسها دون اعتراض عند إعلانها في أكتوبر 2024.
اللائحة الجديدة منحت الرابطة سلطة تقدير الظروف القهرية واستثنائية المواقف التي تستدعي تعديل النتائج أو اعتماد قرارات نهائية، وهو ما جعل لجنة التظلمات بالاتحاد المصري تعلن وقوفها مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار، موضحة انعدام صلاحياتها لإبطال ما اتفقت عليه الأندية مسبقًا أو الاعتراض على ما ورد باللائحة المحدثة.
لماذا قررت لجنة التظلمات عدم قبول التظلمات؟
من بين القضايا التي ناقشتها لجنة التظلمات كانت الاعتراضات المقدمة من الأهلي، الزمالك، وبيراميدز ضد قرارات الرابطة، إلا أن اللجنة أكدت عدم جواز نظر مثل هذه التظلمات نظرًا لتحصين القرار من الاعتراض بحكم اللوائح الجديدة التي تم توزيعها رسميًا على كافة الأندية المشاركة، والتي نصت صراحة على منع الطعن على قرارات مجلس الرابطة أمام أي محاكم أو جهات تحكيمية.
اللجنة أوضحت أيضًا أنّ الاعتذار بعدم علم الأندية بهذه اللوائح لا يعتبر قانونيًا، حيث تم الإعلان عنها في وقت سابق، كما أن القرارات الصادرة تتماشى مع اختصاصات الرابطة، مما جعل المجلس معتمدًا على سلطته القانونية عندما احتكم للمادة (4.17) في هذه الأزمة دون المساس بلوائح سابقة أصبحت مُلغاة.
ما الحل أمام المتضررين من قرار رابطة الأندية؟
أشارت اللجنة في بيانها النهائي إلى أن اللائحة المعدلة للموسم 2024-2025 نصّت على تحصين قرارات مجلس إدارة رابطة القسم الأول، مؤكدة أن أي جهة داخلية ليس لها الحق في تعديل هذه النصوص أو تغيير تلك القرارات. ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى خيار اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية كجهة وحيدة مخولة للتدخل في حال وجود نزاع طويل الأمد أو تحفّظ على بنود اللوائح.
وفي ختام البيان، أكدت لجنة الاستئناف أنه من الضروري على الأندية أن تكون أكثر وعيًا باللوائح ومسؤولياتها القانونية قبل بدء مواسم جديدة، حتى لا تتكرر أخطاء الاعتراض على قرارات تم الاتفاق عليها رسميًا وتم تنفيذها في وضح النهار ودون اعتراض مسبق من أي طرف.
