محكمة النقض تؤكد بطلان تنفيذ حكم الأهلي ضد عبد الله

النزاع القضائي بين النادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد وصل إلى نهايته النهائية بعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن الأهلي، وبالتالي إغلاق جميع الدعاوى القانونية المتعلقة بالقضية أمام المحاكم المصرية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وفقًا لما جاء في بيان محامي اللاعب هاني زهران.

تفاصيل النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد منذ بدايته

بدأ النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد في عام 2019 عندما قدّم النادي الأهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء قيد اللاعب؛ إلا أن الاتحاد أعلن عدم اختصاصه بالنظر في القضية كون النزاع مرتبطًا بنادٍ خارجي وهو أهلي جدة السعودي. نتيجة لهذا الموقف، لجأ النادي الأهلي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي مطالبًا بتعويض مالي بقيمة 2 مليون دولار، مستندًا إلى بند تعاقدي يُلزم اللاعب بالدفع. من جهته، قام عبد الله السعيد برفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، التي أصدرت في مايو 2022 قرارًا نهائيًا بعدم اختصاص مركز التسوية، وألغت كافة المطالب المالية للأهلي.

الأحكام القضائية وتطورات النزاع بين الأهلي وعبد الله السعيد

خلال عام 2023، شهد النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد عدة تطورات ملحوظة؛ ففي أغسطس، أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارًا برفض أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب في البنوك المصرية، مؤكدًا ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي الأهلي. وفي يونيو من ذات العام، أعادت محكمة CAS تأكيد موقفها بإلغاء مطالبة الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمت النادي بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب محامي اللاعب. هذه القرارات أوضحت سلامة موقف عبد الله السعيد القانوني وأتاحت له التفرغ لممارسة مسيرته الرياضية دون عوائق قانونية.

نهاية النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد وأثره على الطرفين

اختُتم ملف النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد برفض محكمة النقض في مصر طعن النادي الأهلي على الأحكام السابقة، مما يدل على حسم القضية بشكل نهائي وتنقيح سجلات المحاكم من المنازعات المتعلقة بمطالب النادي المالية تجاه اللاعب. يبقى هذا الحكم نقطة فاصلة تؤكد تحصين حقوق عبد الله السعيد القانونية منذ البداية، بينما يُغلق جانب النادي الأهلي ملفًا دام لسنوات وأرهق أطرافه. يمكن تلخيص مراحل النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد في الجدول التالي:

• الأهلي بدأ بشكوى قانونية في 2019 لإنهاء قيد عبد الله السعيد
• النزاع انتقل بين محاكم مصر ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)
• عبد الله السعيد تمكن من إثبات صحة موقفه القانوني أمام المحاكم
• المحاكم ألغت مطالب الأهلي المالية بالكامل
• محكمة النقض أغلقت الملف بحكم نهائي وبات

بهذا تكون القضية قد وضعت نقطة النهاية عليها، وهو ما يعكس بعينه قوة المحاكم الرياضية والقضائية في التعامل مع المنازعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين، ويبرز أهمية التدقيق التام في الشروط والبنود التعاقدية بين الأطراف الرياضية لضمان حماية الحقوق القانونية للجميع.