محكمة تصدر حكمًا ملزمًا للصندوق العقاري بمنح قرض 500 ألف ريال لمواطن… تعرف على التفاصيل

لطالما شكل الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية في منطقة عسير هدفًا للكثير من المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوقهم وفق الأنظمة القديمة؛ فقد قررت المحكمة الإدارية إلزام الصندوق بمنح مواطن قرضًا قدره 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق دون تحويله للبنوك التجارية، مستندة إلى تاريخ تقديم الطلب الذي يعود لعام 1419هـ، حيث تنطبق عليه الاشتراطات النظامية قبل التعديلات الحديثة.

التزام صندوق التنمية العقارية بإقراض المواطنين وفق الاشتراطات النظامية القديمة

تتمحور قضية هذا المواطن حول طلب قرض من صندوق التنمية العقارية في عسير، حيث أصر على حقه في الحصول على التمويل مباشرة من رأس مال الصندوق بناء على تاريخ تقديم الطلب في ذي الحجة 1419هـ، أي قبل تعديل الآلية التي تستوجب إحالة المقترض إلى البنوك التجارية. بالرغم من غياب الجهة المدعى عليها في جلسات المحكمة، اعتمدت المحكمة سابقًا على قرارات مماثلة تدعم حقوق المواطن في الحصول على القرض من صندوق التنمية مباشرة دون التحويل للبنوك، معتبرة أن النظام يتيح للصندوق إدارة منح القروض بنفسه أو تفويض جهات مصرفية، لكن في حال تطبيق النظام القديم تنطبق على هذا المواطن شروط مباشرة القرض من رأس المال.

البرامج السكنية ودور وزارة الإسكان في دعم التمويلات العقارية في عسير

اطلعت المحكمة على لوائح وأوامر صندوق التنمية العقارية والآليات الجديدة لتنظيم الدعم السكني التي أطلقتها وزارة الإسكان، والتي تضمنت برامج تمويلية ضخمة تجاوزت 85 ألف دعم عبر شراكات بين الصندوق والبنوك، حيث يشمل الدعم تسديد الدولة أرباح التمويل بحسب عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر. ومع ذلك، استند المواطن في دعواه إلى التنظيم القديم الذي يمنحه حق الحصول على القرض دون اللجوء للبنوك، مما أدى إلى صدور حكم قضائي يلغي قرار الصندوق بعدم صرف القرض مباشرة من رأس المال وفق الاشتراطات السابقة.

تحديات تنفيذ الحكم القضائي وإجراءات التنفيذ الإداري في عسير

بعد الحصول على حكم بات ونهائي، تقدم المواطن بطلب تنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ الإداري، مطالبًا صندوق التنمية العقارية بالالتزام خلال 30 يومًا من التبليغ، فأصدر قاضي التنفيذ أمراً بذلك. ورغم ذلك، طلب ممثل الصندوق من محكمة التنفيذ حفظ الطلب بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، بينما أصدرت المحكمة قرارًا بثبوت تنفيذ الحكم وأغلقت ملف القضية. يصر المواطن على تنفيذ الحكم القانوني وصرف 500 ألف ريال، معتبرًا أن تأخر التنفيذ يشكّل مخالفة للنظام، ما يثير قلقه من تجاهل الصندوق للقرار القضائي دون مسوغ نظامي، خصوصًا مع انتهاء المهلة القانونية للالتزام بالحكم.

في ضوء ذلك، يبقى السؤال حول كيفية ضمان حقوق المواطنين المنطبق عليهم نظام القروض القديم، رغم التحديثات والإجراءات الجديدة التي تحكم آلية التمويل العقاري، حيث يؤكد هذا النزاع أهمية التوازن بين التعديلات التنظيمية وحقوق المستفيدين التي تستند إلى الطلبات السابقة، وما زال المواطن ينتظر تنفيذ الحكم الذي يكفل له الحصول على قرضه المستحق من صندوق التنمية العقارية دون تأخير أو تعقيد.