محكمة عاجلة تحدد 5 أكتوبر موعدًا جديدًا لمحاكمة 11 متهمًا في “خلية داعش التجمع الأول” – تعرف على التفاصيل

تأجلت محاكمة 11 متهماً في قضية خلية داعش التجمع الأول إلى جلسة 5 أكتوبر، بناءً على قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وذلك ضمن القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول. جاءت هذه الخطوة في سياق استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية الشائكة.

تتعلق القضية بانضمام المتهمين خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021 إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر؛ إذ تعمد المتهمون تعطيل أحكام الدستور والقانون، وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛ إضافةً إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع إدراكهم التام لأهداف الجماعة التي أسسها متهم متوفى.

تفاصيل قضية خلية داعش التجمع الأول وأهداف الجماعة الإرهابية

تشير الأدلة إلى أن المتهمين في قضية خلية داعش التجمع الأول انضموا إلى جماعة إرهابية لها أغراض واضحة تتمثل في زعزعة الأمن وتعطيل مؤسسات الدولة؛ حيث كانت الجماعة تعمل على استهداف السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال النشاطات المخالفة للقانون والدستور، وقد تم توثيق مشاركتهم الفعالة في تلك الأعمال خلال الفترة بين 2020 و16 فبراير 2021، وهو ما ساهم في تفكيك المخططات الإرهابية التي كانت تهدد المجتمع.

الإجراءات القضائية وتاريخ جلسات محاكمة المتهمين في قضية داعش التجمع الأول

شهدت القضية سلسلة من الإجراءات القانونية التي استمرت عدة جلسات، وقد قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل جلسة المحاكمة الحالية لــ 5 أكتوبر، وذلك لمنح الوقت الكافي لاستكمال التحقيقات وتحضير الدفاع، وتوفير مستندات إضافية قد تضيف مزيدًا من النقاش القانوني حول الاتهامات الموجهة للمتهمين الـ 11، الذين يواجهون اتهامات خطيرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدد الأمن العام.

العواقب القانونية وانتهاكات حقوق المواطنين في خلية داعش التجمع الأول

تتواصل محاكمة المتهمين الذين اشتركوا في ممارسات تهدف إلى الاعتداء على الحريات الشخصية وانتهاك القوانين والدستور، حيث إن الجماعة التي كانوا جزءًا منها استهدفت مباشرة الإساءة للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكانوا على علم تام بالأهداف الخبيثة لهذه الجماعة، الأمر الذي يجعلهم عرضة لعدة عقوبات قانونية شديدة نظير ما تسببوا به من أضرار أمنية واجتماعية في مصر.