«محلية البرلمان» تطالب بلجنة خاصة لمراجعة حدود بورسعيد والشرقية

تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، إلى حل الإشكالات المتعلقة بتعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 2023، حيث أكّدت اللجنة أهمية دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، ومنها الانتقال والتسليم بين المحافظتين، بما يضمن توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتحقيق العدل الإداري والجغرافي.

اللجنة المعنية بتعديل الحدود الإدارية بين بورسعيد والشرقية

وجهت لجنة الإدارة المحلية وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة متكاملة تضم عدة جهات معنية لمراجعة القرار الجمهوري حول تعديل الحدود الإدارية بين المحافظتين، وتضمنت هذه الجهات ممثلين عن هيئة التخطيط العمراني، ومسؤولي سكرتارية المحافظتين، بالإضافة إلى نائب رئيس استخدامات أراضي الدولة، وممثلين من وزارات الزراعة والجهات الخدمية الأخرى. هدف هذه اللجنة هو بحث وجوبية الانتقال وآلية التسليم بين بورسعيد والشرقية لتحقيق التنمية المتوازنة والخدمات الضرورية. ألزمت اللجنة الجهات المسؤولة بتقديم تقرير نهائي قبل يوم 17 يونيو المقبل لتوضيح رؤيتها حول تنفيذ القرار أو إرجاءه لحين تحسين خدمات الوحدات الجديدة.

تصنيف بورسعيد كمدينة حضارية وتأثيره على الخدمات

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع البرلماني أن تصنيف بورسعيد كمدينة حضارية أحدث تأثيرًا سلبيًا على حقوق المحافظة وخدماتها، حيث إن هذا التصنيف جعلها خارج إطار مبادرة “حياة كريمة”، مما تسبب في عدم وجود دعم كافٍ لمشروعات التنمية. تحدث المحافظ عن مشكلة العشوائيات وكيف يواجه صعوبة في توفير حلول متكاملة نتيجة نقص الموارد والدعم المالي. أشار إلى أهمية توفير خدمات ضرورية مثل الوحدات الصحية وأقسام الشرطة في المناطق المتأثرة بحركة الترسيم الإداري لضمان حياة كريمة للمواطنين.

التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مُخطط الحدود الجديدة

شهد الاجتماع تأكيد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مثل هيئة المساحة العسكرية وصندوق التنمية الحضرية، لضمان أن تكون الحدود الجديدة تخدم المواطنين ولا تؤثر على توزيع الموارد أو الحقوق. كما طمأن المحافظ اللجنة البرلمانية بأن التنفيذ الفعلي للقرار الجمهوري لم يبدأ بعد، وأن عملية الترسيم ما زالت قيد الدراسة الفنية والإدارية. ستشمل الخطة النهائية مسارات واضحة لآلية تسليم الأراضي بين المحافظتين وتحديد جميع الاشتراطات التي تضمن حقوق السكان وتُحسن من مستوى الخدمات المقدمة.

إن تنفيذ تغيير الحدود الإدارية بشكل مدروس، مع توفير الخدمات الضرورية للمناطق الجديدة، يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرصًا لإنشاء بنية تحتية قادرة على خدمة جميع المواطنين. يناقش المسؤولون خطوات تحسين الخدمات بما ينعكس إيجابًا على حياة السكان ويراعي العدالة الإدارية بين جميع المناطق.