«مخاطر واضحة» المستلزمات الطبية أزمة المديونيات تؤثر سلباً على صحة المواطنين

شهدت أزمة المديونيات في قطاع المستلزمات الطبية تأثيرًا مباشرًا على المواطن الذي أصبح الخاسر الأكبر نتيجة تراكم الديون بمبالغ هائلة بلغت 43 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الأزمة المالية التي يواجهها الموردون بسبب فروق الأسعار الناتجة عن تعويم العملة التي رفع سعر الدولار من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

تأثير الفروق السعرية على الأزمة المالية للمستلزمات الطبية

أوضح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية، أن أزمات المديونيات في قطاع المستلزمات الطبية جاءت نتيجة مباشرة لعمليتي تعويم العملة، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة كبيرة في تكاليف التوريد مقارنة بالقيمة التي تدفعها هيئة الشراء الموحد، مما تسبب في تراكم هذه الفروق كمديونيات يصعب تغطيتها. وأكد أن هذه المشكلة لا تعود إلى الهيئة نفسها أو فساد في المناقصات، بل إلى سياسات وزارة المالية التي لم توفر تسديد فروق الأسعار اللازمة خلال الفترة الماضية، وهو ما يحمل الموردين عبئًا ماليًا ضخمًا ينعكس سلبًا على توافر المستلزمات الطبية في السوق.

دور هيئة الشراء الموحد في مواجهة أزمة مديونيات المستلزمات الطبية

منذ تأسيس هيئة الشراء الموحد، كان الهدف الرئيسي هو الحد من الفساد وتحقيق توفير مالي للدولة، ونجحت الهيئة في تحقيق ذلك، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا التي شهدت طلبًا متزايدًا على المستلزمات الطبية. وأشار عبدوه خلال مداخلته في برنامج “ثروتنا” على قناة “المحور” إلى أن الهيئة لم تحتفظ بالأموال لنفسها، بل استخدمتها كاملة في تسديد تكاليف التوريد، ما يعني أن الأزمة الحالية لا تنطوي على أي مكاسب غير مشروعة. وأضاف أن الشعبة تسعى إلى تعديل طريقة تسجيل المديونيات لتصبح ضمن فروق الأسعار، ما يساعد على استعادة التوازن المالي وضمان استمرارية توريد المستلزمات دون التأثير على السوق والمواطن.

خطط وحلول لتجاوز أزمة المديونيات وضمان استمرارية توريد المستلزمات الطبية

ناقشت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عدة خطوات لمعالجة الأزمة وآليات تمنع تكرارها في المستقبل، مشددة على أهمية تسجيل الفروق السعرية بشكل دقيق بدلاً من تحميل الموردين ديونًا إضافية تثقل كاهلهم. وتتضمن الاقتراحات التي طرحتها الشعبة:

• إدراج المبالغ المستحقة تحت بند فروق الأسعار وليس ضمن الديون المتراكمة.
• مراجعة وزارة المالية لحساباتها لتسوية فروق الأسعار بأسرع وقت ممكن.
• وضع آليات مراقبة مستمرة لضمان تسجيل الفروق بشكل صحيح دون تحميل الموردين أعباء مالية زائدة.
• تنسيق مستمر بين هيئة الشراء الموحد والموردين لضمان تلبية احتياجات السوق دون انقطاع.

تظل أزمة مديونيات المستلزمات الطبية تحديًا أمام استقرار السوق وضمان حصول المواطن على احتياجاته الصحية الأساسية، وهو ما يتطلب تعاونًا فعالًا بين الجهات المعنية لتجاوز تلك العقبات المالية وضمان تدفق الإمدادات الضرورية بشكل مستدام.