مختص يؤكد دعم اتفاقيات «هدف» لتمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل

اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف في القطاع الصناعي تدعم تمكين الكفاءات الوطنية، حيث أكد المختص في الموارد البشرية علي آل عيد أن توقيع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لثلاث اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف يُعد خطوة استراتيجية أساسية لتحفيز وتنشيط فرص العمل للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل الوطني بشكل فعّال.

أهمية اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف في تعزيز الكفاءات الوطنية

تعتبر اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف في القطاع الصناعي من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم وتمكين القوى الوطنية المؤهلة لدخول سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية متخصصة. وأوضح علي آل عيد، المختص في الموارد البشرية، أن هذه الاتفاقيات تمثل جزءًا من خطة صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم، مما ينعكس إيجابيًا على القطاع الصناعي بشكل خاص ويضمن توفير كوادر وطنية مدربة بشكل احترافي.

آليات تنفيذ اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف ودعم القطاع الصناعي

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ثلاث اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف مع جهات متخصصة في القطاع الصناعي، بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتمكينهم من الاستفادة بشكل مباشر من فرص العمل المتاحة. وتتضمن هذه الاتفاقيات آليات تنفيذية متطورة، توفر التدريب اللازم وتأهيل الشباب للانخراط الفعلي في السوق، مع الدعم المالي الذي تجاوز 100 مليون ريال. وتنقسم الاتفاقيات إلى عدة خطوات محورية لتحقيق أهدافها:

• تحديد الاحتياجات التدريبية في القطاع الصناعي
• توفير برامج تدريبية مكثفة ومتنوعة تركز على المهارات العملية
• تفعيل ربط التدريب بالتوظيف لضمان تحقيق مخرجات تلبي متطلبات السوق

تأثير اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف في تطوير رأس المال الوطني

يساعد توقيع اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف على رفع مستوى الكفاءات الوطنية بطريقة مدروسة، حيث تساهم في بناء رأس مال بشري قوي يلبي حاجات القطاعات الصناعية المختلفة. ويُعد هذا التوجه واحدًا من المحاور التي يعتمد عليها صندوق تنمية الموارد البشرية لتسريع عملية توطين الوظائف، وتقديم دعم مستدام للشباب والشابات. كما يشدد المختص علي آل عيد على أن الاتفاقيات تُعزز التكامل بين التدريب والتوظيف، مما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، تعزز من مساهمة القوى الوطنية في تنمية الاقتصاد الوطني.