مختص يؤكد: رفع استقطاع التقاعد لن يؤثر على رواتب التعيينات الجديدة

رفع نسب استقطاع التقاعد لن يؤثر على الرواتب في التعيينات الجديدة، هذا ما أكده أسامة الشمري مستشار الموارد البشرية موضحًا أن زيادة نسب الاستقطاع لن تترجم إلى تغييرات في رواتب الموظفين الجدد سواء بالزيادة أو التخفيض، خاصة فيما يتعلق بالدفعات الجديدة للموظفين حديثي التخرج.

رفع نسب استقطاع التقاعد وتأثيره على الرواتب في التعيينات الجديدة

نفى أسامة الشمري وجود أي ارتباط مباشر بين رفع نسب استقطاع التقاعد وتعديل الرواتب في التعيينات الجديدة، حيث أشار في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية إلى أن التغيرات في نسبة خصم التأمينات الاجتماعية التي يتحملها صاحب العمل لن تؤدي إلى تغيير الرواتب المخصصة للموظفين الجدد؛ لأن المستهدف في التعيينات الجديدة غالبًا ما يكون كفاءات شابة برواتب معتدلة، لا تمثل أعباء مالية كبيرة على أرباب العمل. وأكد الشمري أن رفع نسب استقطاع التقاعد لن يؤثر على الرواتب في التعيينات الجديدة بشكل عام، ولن يشكل مانعًا أمام توظيف حديثي التخرج.

توضيح مستشار الموارد البشرية حول توظيف حديثي التخرج رغم رفع استقطاع التقاعد

برغم ارتفاع نسب خصم التأمينات الاجتماعية من قبل صاحب العمل، أوضح أسامة الشمري أن هذا الأمر لن يسبب عزوف الشركات والمؤسسات عن توظيف حديثي التخرج، موضحًا أن الرواتب التي تُعرض على هذه الفئة ليست مرتفعة بشكل كبير، وهذا يجعل أثر رفع نسب استقطاع التقاعد محدودًا للغاية في سوق العمل. وأضاف الشمري أن تلك الزيادة ستؤثر فقط على المؤسسات متناهية الصغر التي قد تراجع سياساتها التوظيفية بشكل أدق، أما باقي المنشآت المتوسطة والكبيرة فلن تشكل الزيادة عائقًا لديهم.

العوامل المؤثرة على الرواتب في التعيينات الجديدة مع رفع نسب الاستقطاع

تتعدد العوامل التي تحدد مستوى الرواتب في التعيينات الجديدة، ويرى الشمري أن رفع نسب استقطاع التقاعد يعتبر عاملًا ثانويًا لا يؤثر جوهريًا على هيكل الرواتب، خاصة أن المخصصات المالية للموظفين الجدد تكون عادة ضمن حدود معينة. ويمكن تلخيص هذه العوامل في النقاط التالية:

• الخبرة والكفاءة الفنية للموظف الجديد
• سياسات الرواتب في المؤسسة
• حجم المؤسسة وقدرتها المالية
• نوع الوظيفة ومتطلباتها

يرى مستشار الموارد البشرية أن رفع نسب استقطاع التقاعد لا يشكل عاملًا يتسبب في تغيرات ملموسة بالرواتب ضمن التعيينات الجديدة، مؤكداً على استقرار سوق العمل فيما يتعلق بتوظيف الكفاءات الشابة، مع استمرار توجه مؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب الخبرات الجديدة بمقابل مادي متوازن.