مدبولي: انطلاق خدمات الإسعاف البحري بثلاثة لنشات لخدمة السواحل المصرية

يشهد قطاع الصحة في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تدشين خدمات الإسعاف البحري لأول مرة في مصر، ضمن خطة شاملة لتطوير مرفق الإسعاف المصري، وتضمن ذلك إطلاق 3 لنشات بحرية كمرحلة أولى لخدمة السواحل المصرية، مما يعزز من سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة بالمناطق الساحلية، بجانب العمل على استكمال تنفيذ 6 لنشات إضافية قيد التنفيذ.

تطوير مرفق الإسعاف المصري

يعد تطوير مرفق الإسعاف المصري خطوة استراتيجية تستهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خصوصًا في ظل تزايد الاحتياجات الصحية المتنوعة؛ وتشمل الجهود الحالية تحديث الأسطول البري والبحري واستحداث تقنيات متطورة لتعزيز آليات الاستجابة السريعة، كما تم إدخال تقنيات الاتصالات الذكية بين وحدات الإسعاف والمستشفيات لضمان تقديم خدمات عالية الكفاءة تتماشى مع متطلبات العصر؛ اتساقًا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية الشاملة.

خدمات الإسعاف البحري ودورها الحيوي

تمثل خدمات الإسعاف البحري بُعدًا نوعيًا في مجال الخدمات الصحية بمصر، حيث تعني بتقديم الدعم الطبي الطارئ على السواحل والجزر المصرية، مما يسهم في تغطية مناطق كانت تعاني من ضعف الخدمات الصحية، ويتم تجهيز هذه اللنشات بأحدث المعدات الطبية لضمان التدخل السريع وبأعلى معايير الكفاءة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بشكل مكثف للتعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة، لتعزيز الأمن الصحي في المناطق الساحلية وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن التأخير في توفير الرعاية الطبية اللازمة خلال فترات الأزمات.

جهود القيادة السياسية لدعم المنظومة الصحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته أثناء احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتطوير المنظومة الصحية في مصر؛ ويأتي ذلك ضمن إطار تنفيذ خطط حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الابتكار، حيث شهد المرفق تغييرات جوهرية على مستوى المعدات، التدريب، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مما جعله أحد أفضل مرافق الإسعاف في المنطقة من حيث الأداء وسرعة الاستجابة.

يمكن القول إن خطة تطوير مرفق الإسعاف المصري تعكس رؤية شاملة لتحسين الخدمات الصحية واستيعاب جميع الحالات الطارئة، سواء برًا أو بحرًا، في إطار الاهتمام المستمر من القيادة السياسية بالارتقاء بجودة حياة المواطنين وضمان الوصول إلى خدمات طبية متقدمة بجميع أنحاء البلاد.