مدبولي يعلن بدء تفعيل قانون الإيجار القديم فورًا بخطة تنفيذية ملزمة للحكومات القادمة – تعرف على التفاصيل

تفعيل قانون الإيجار القديم أصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على حقوق المالكين والمستأجرين في آن واحد، ويشكل خطوة أساسية لمعالجة ملف الإيجارات الذي ظل معلقًا لسنوات طويلة وسط مطالبات مجتمعية ملحة

خطة تنفيذية واضحة لتفعيل قانون الإيجار القديم وتأثيرها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ على الفور بوضع خطة تنفيذية لتفعيل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى توجيه الوزراء المعنيين لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمتابعة آليات التنفيذ الميداني للقانون بشكل دقيق؛ بهدف تحقيق التوازن العادل بين أصحاب العقارات والمستأجرين دون المساس بحقوق أي طرف. ويأتي هذا التوجه ضمن فلسفة القانون التي ترتكز على توفير بدائل سكن مناسبة للمستأجرين الذين يصعب عليهم الوفاء بالقيمة الإيجارية الجديدة، مع الانتباه إلى أهمية حماية المواطنين من التعرض لضغوط معيشية أو قلق بشأن السكن، وهو ما يتماشى مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة عدم ترك أي مواطن عرضة لمشاكل السكن.

التزام الدولة بالتطبيق المستدام لقانون الإيجار القديم عبر الحكومات المتعاقبة

أوضح مدبولي أن تفعيل قانون الإيجار القديم ليس مجرد سياسة حكومية مؤقتة تقتصر على المرحلة الحالية، بل هو التزام مؤسسي تتحمله الدولة بكامل أجهزتها وحكوماتها المتعاقبة، مما يضمن استمرارية تطبيقه بعيدًا عن أي تغييرات سياسية أو تحولات حكومية مستقبلية. وهذا الالتزام يشكل استجابة حقيقية لمطالب المجتمع، ويعزز من الاستقرار القانوني والاجتماعي المرتبط بهذا الملف الذي طال انتظاره. القانون ذاته صيغ ليؤكد هذا النوع من الاستدامة، مما يمنحه قوة التنفيذ والموثوقية المطلوبة لتحقيق أهدافه.

خطوات عملية وضمانات توفير البدائل السكنية المستدامة ضمن القانون

تُعد تصريحات رئيس الوزراء بمثابة تطمين هام لجميع الأطراف المعنية بشأن خطوات الحكومة لدعم تفعيل قانون الإيجار القديم بشكل مؤثر ومستدام؛ حيث تستعد وزارات الإسكان والتنمية المحلية لاتخاذ إجراءات عملية لضبط وتصنيف العقارات الخاضعة للقانون، مع وضع آليات واضحة لتوفير بدائل سكن مناسبة للمستأجرين غير القادرين على الاستمرار بالشروط الجديدة.

تُبرز هذه الإجراءات جدية الدولة في التعامل مع ملف الإيجار القديم كقضية وطنية تحظى بالأولوية، ولا تقتصر على حل مؤقت بل تتجه نحو تحقيق استقرار دائم لعلاقات الإيجار بين جميع الأطراف.

يؤكد ذلك أن قانون الإيجار القديم بات ركيزة أساسية ضمن السياسات الحكومية التي تسعى لتقليل التوترات المجتمعية الناتجة عن الخلافات العقارية، وتوفير بيئة سكنية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المالكين والمستأجرين، وما تمت صياغته من آليات تنفيذية يعكس حرص الدولة على معالجة الأمر بشكل شامل ومستدام.