مدبولي يكشف خطوات إنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتنظيم شركات الدولة

وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة تمثل خطوة محورية تعكف الحكومة على تنفيذها لتعزيز حوكمة الأصول العامة ورفع كفاءتها، حيث أعدت مسودة مشروع قانون قُدِّمَت للبرلمان بهدف تأسيس هذه الوحدة التي ستتولى تنظيم ومتابعة الدور التنفيذي للشركات التي تمتلكها الدولة أو التي تسهم فيها بشكل مباشر.

خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الأصول العامة، والحرص على رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم عوائدها وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة وزراء التخطيط والمالية والاستثمار عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية لتأسيس الوحدة بعد موافقة البرلمان على القانون المنظم لهذا الملف.

دور الوحدة المركزية في تنظيم الشركات المملوكة للدولة

لفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة ستتولى جمع وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خصوصًا تلك المستهدفة للطرح خلال الفترة القادمة، وستصدر قرارات ملزمة لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تطبيق موحد وفعّال لسياسات الدولة الخاصة بالأصول العامة. كما ستنسق مع الوزارات المختلفة، كل فيما يخص اختصاصه، لضمان تنفيذ تلك القرارات بدقة. هذه الوحدة تعزز الشفافية والانضباط المالي، وترفع كفاءة الإنفاق العام، مما يساهم في جذب الاستثمارات، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

الهيكل التنظيمي وخطة العمل للوحدة المركزية لتنظيم شركات الدولة

خلال الاجتماع أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ضرورة الشروع في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، مع وضع خطة متكاملة لعملها خلال المرحلة الأولى. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمبادرات الحكومة بشأن نقل ملكية شركات وأصول إلى صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم العوائد وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. ويذكر أن مشروع القانون نال موافقة مجلس النواب في يونيو الماضي، ليبدأ بعدها التطبيق الفعلي للوحدة المركزية التي تعد واحدة من ثلاثة جهات مسئولة عن متابعة هذا الملف إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطرحات.

• تجميع كافة البيانات المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة
• إصدار قرارات تنظيمية ملزمة لجميع الجهات الحكومية
• التنسيق مع الوزارات لتنفيذ القرارات المتخذة
• دعم جهود إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة
• تعزيز الشفافية والحوكمة المالية

تشكل وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة ركيزة أساسية ضمن توجهات الحكومة نحو تطوير إدارة الأصول العامة بطريقة مؤسسية متقدمة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويكفل الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، بجانب فتح آفاق أوسع لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر بيئة عمل أكثر شفافية وتنظيمًا.