«مد فترة» تقديم القوائم المالية.. الرقابة المالية تعلن القرار الجديد رسميًا

في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بدعم الشركات وإتاحة بيئة مرنة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يهدف إلى تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المسجلة بالبورصة المصرية والجهات التي تخضع لإشرافها، مما يعكس حرص الهيئة على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي للشركات والمؤسسات.

تمديد مهلة تقديم القوائم المالية وفقًا للقرار الجديد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 101 لعام 2025، والذي ينص على تمديد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية لتقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث تم السماح للشركات بتقديم القوائم حتى موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلًا من 15 مايو 2025. القرار جاء للتخفيف عن الشركات ومساعدتها على تحقيق أهدافها بشكل أكثر كفاءة، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للأسواق المالية، مثل قانون رقم 10 لسنة 2009 وقرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي

الهيئة العامة للرقابة المالية لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تنظيمية تتيح للمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات المسجلة الحصول على الدعم اللازم لتعزيز موقفها المالي والتشغيلي، حيث تسعى الهيئة من خلال قراراتها ولوائحها إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وتعزيز الشفافية داخل الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تحسين الأنظمة المالية المعمول بها وتطوير التشريعات التي تساعد في ضبط وتنظيم الأسواق المالية وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية؛ كل ذلك بهدف بناء نظام مالي أكثر شمولية واستقرارًا يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.

آلية تنفيذ القرار وتعميمه على الجهات المعنية

بموجب المادة الثانية من قرار مجلس الإدارة رقم 101 لسنة 2025، يتعين نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وعلى المواقع الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على أن يدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ الصدور. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام الشركات المعنية بتقديم القوائم المالية ضمن المهلة الجديدة وبما يسهم في تحسين سير العمل المالي والإداري لهذه الشركات، حيث توفر الهيئة كافة الوسائل اللازمة التي تعزز من شفافيتها وكفاءتها.

في النهاية، يُعتبر هذا القرار خطوةً مهمة نحو تمكين الشركات على مواجهة التحديات المالية وتنظيم عملياتها بشكل أفضل، مما يساهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد القومي وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وهو ما يعكس استراتيجية الهيئة المستمرة لتحقيق تطور شامل في جميع قطاعات السوق المالي غير المصرفي.