مربو الماشية يجددون التزامهم بتوجيهات الملك للحفاظ على الثروة الحيوانية

تحدثت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز عن عدم عرض معظم المربين للأضاحي المتوفرة لديهم للبيع رغم جاهزيتها، مشيرة إلى التأثير الواضح للإهابة الملكية وبرنامج إعادة تكوين القطيع الوطني المكون من خمسة محاور، كما أظهر قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026 أثره على القطاع، حيث يعكس تحفيز التوجيهات الرسمية توجهات المربين الحالية؛ مما يساهم بوضوح في العمل على تحقيق استقرار السوق المحلي للمواشي.

إعادة تشكيل القطيع الوطني

يهدف برنامج التوجيه الملكي إلى تعزيز أعداد القطيع الوطني من الأغنام والماعز لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، حيث يتطلب إنجاح هذا البرنامج الالتزام من قبل “الكسابة” بالامتناع عن ذبح الماشية، خاصة خلال الظروف الصعبة التي أدت إلى انخفاض الأعداد على مدار السنوات الماضية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لاستعادة التوازن في السوق المغربي وضمان وجود مخزون مستقبلي قوي يوفر اللحوم بأسعار متوازنة للمواطنين.

تجاوب الكسابين مع الدعوة الملكية

أكدت الجمعية الوطنية أن تجاوب المربين مع الإهابة الملكية جاء تلقائيًا ويمثل مؤشرًا إيجابيًا يُظهر وعي المربين بدورهم الوطني في الحفاظ على مخزون الماشية، ورغم أن بعض المربين قد يقررون بيع ماشيتهم نظرًا للضائقة المالية التي يمرون بها، إلا أن الأغلبية فضّلت الحفاظ على القطيع للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية، كما أن عمليات البيع إن وُجدت قد تقتصر بين المربين أنفسهم لدعم إعادة إنتاج القطيع وتعزيز استقراره على المدى الطويل.

دور الجمعية الوطنية للمربين

يتجاوز دور الجمعية الوطنية للمربين تقديم الإرشادات والنصائح إلى الأعضاء المنتسبين لها فيما يتعلق بإدارة الموارد الحيوانية، حيث يرى رئيس الجمعية أن التواصل الشمولي مع أكثر من 16 ألف عضو يعد من الأمور الصعبة، لكنه شدد على أهمية مواصلة المنظمة المهنية في دعم السياسات الموجهة نحو تعزيز القطاع وتوفير حلول فعّالة، كما تنطوي مسؤولية الجمعية على مراقبة السوق المحلي ودعم جهود الحكومة في استعادة توازن قطاع الماشية ليعود بالنفع على المواطنين المغاربة كافة.

ارتفاع أسعار اللحوم والجهود الحكومية

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترات الأخيرة نتيجة ضعف المخزون الوطني وانخفاض أعداد الماشية المحلية، وأكد وزير الفلاحة أن توزيع الأكباش المخصصة للذبح ضمن أسواق البيع سيساهم تدريجيًا في خفض الأسعار، حيث سيتمكن المواطنون من شراء اللحوم بأسعار أكثر تنافسية في المستقبل، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى مساهمة المواطنين في تحقيق استدامة القطاع من خلال الالتزام بعدم إقامة شعيرة النحر بناءً على الظروف الحالية التي تتطلب استعادة القطيع عافيته وتعافي السوق بشكل عام.

التزام مجتمعي لاستدامة القطاع

استجابة المواطنين لتحفيز التوجهات الملكية يُشكّل محورًا أساسيًا في استدامة قطاع الماشية، حيث إن الامتناع عن ذبح الأضاحي هذه السنة يهدف إلى تعزيز الموارد الوطنية وضمان استفادة جميع الفئات الاجتماعية من عودة الأسعار إلى مستويات معقولة، يُتوقّع أن تساعد هذه الإجراءات في إعادة بناء مخزون متوازن للمواشي يُؤدي لتراجع الأسعار مستقبلًا، مما ستكون له تأثيرات إيجابية خاصة على الطبقات الفقيرة التي تواجه صعوبات كبيرة في شراء اللحوم الحمراء.