
أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث تم تحديد مواعيد ثابتة تضمن استلام العاملين بالقطاع الحكومي والجهات التابعة لرواتبهم في الأوقات المقررة، وتحرص الوزارة دائمًا على تنظيم العملية بشكل يراعي مرافق الدولة المختلفة في ظل الإجازات والعطلات الرسمية، ما يتيح سهولة في صرف المرتبات وتجنب أي ازدحام يؤثر على نظام العمل أو المواطنين.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2025 يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية لتلبية احتياجات جميع القطاعات والدرجات الوظيفية، كما جرى تحديد موعد صرف المتأخرات المستحقة أيام 8 و11 و12 مايو، وقد تم تحديد تلك المواعيد بعناية لتفادي تعارضها مع الإجازات الرسمية، والذي يسهم بدوره في تسهيل عملية السحب وتيسير إتمام المعاملات المالية بانسيابية تلائم جميع العاملين بالدولة.
طرق صرف مرتبات شهر مايو 2025
توفر الدولة عدة آليات لصرف مرتبات شهر مايو 2025، مما يضمن مرونة وسرعة في العملية، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم باستخدام ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المناطق بسهولة وبدون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو التعامل اليدوي، بالإضافة إلى خدمة صرف المرتبات من خلال مكاتب البريد المصري، وأخيرًا من فروع البنوك التي تتعاون مع الدولة في تسهيل هذه العملية، مما يضمن تغطية كافة المناطق الجغرافية بشكل متوازن لتقليل الضغط على أي منفذ معين.
تفاصيل جدول مرتبات شهر مايو 2025
تلتزم وزارة المالية بصرف المرتبات وفق جدول مرتب يراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة حديثًا، حيث تختلف القيم حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف. جاءت الرواتب كالتالي:
الدرجة الوظيفية | قيمة المرتب (جنيه) |
---|---|
الدرجة السادسة | 6000 |
الدرجة الخامسة | 6500 |
الدرجة الرابعة | 7000 |
الدرجة الثالثة | 7500 |
الدرجة الثانية | 8000 |
الدرجة الأولى | 8200 |
درجة المدير العام | 9200 |
الدرجة العالية | 10200 |
الدرجة الممتازة | 12200 |
تعكس هذه الأرقام جهود الدولة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة مستويات الدخل بما يتناسب مع احتياجات الأسرة المصرية ويراعي الظروف الاقتصادية.
زيادة مرتبات العاملين في يوليو 2025
أعلنت الحكومة رسميًا عن تطبيق زيادة جديدة لرواتب العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين المستوى المعيشي وتقليل الأعباء التي تواجهها الأسر المصرية، وتسعى الحكومة باستمرار إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي وزيادة دخل الموظفين لضمان رفاهية المواطنين.