مرسومان رسميان يصدران في الكويت اليوم: تعرف على أبرز التعديلات وتأثيرها المباشر

سحب الجنسية الكويتية بات يأخذ منحىً قانونيًا صارمًا وشديد الوضوح، حيث أعلنت الكويت مؤخرًا عن إصدار مرسومَين يقضيان بسحب الجنسية من 56 شخصًا، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد، في إطار الإجراءات الأمنية والتشريعية التي تهدف للحفاظ على أمن البلاد وسيادة القانون بشكل كامل، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة التهديدات المحتملة.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية وأسبابه الدقيقة

ينص المرسوم رقم 138 لسنة 2025 على إسقاط الجنسية عن فرد واحد دون توضيح الأسباب التفصيلية، والتي عادةً ما تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو التخلي عن الولاء الوطني، أو الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة؛ أما المرسوم رقم 139 لسنة 2025 فقد شمل سحب الجنسية من 56 شخصًا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية تبعًا لهم، مثل الأزواج والأبناء، مما يوضح تشدد الدولة في مواجهة المخالفات الأمنية والقانونية.

الأسباب القانونية والشرعية وراء قرارات سحب الجنسية الكويتية

تتعدد أسباب سحب الجنسية في الكويت، وتتجسد في عدة حالات محددة منها:

• الانضمام إلى جماعات أو تنظيمات تهدد أمن الدولة واستقرارها.
• المشاركة في أعمال إرهابية أو تخريبية تؤثر على السلام العام.
• الحصول على الجنسية عبر وثائق مزورة أو بطرق مخالفة للقانون.
• ازدواج الجنسية في ظروف يمنع القانون فيها ذلك، مما يستوجب التحقيق والتحرك السريع.

تُظهر هذه الأسباب حرص الكويت على تقوية أمانها الداخلي من خلال تطبيق القانون بحزم.

الآثار القانونية لقرارات سحب الجنسية الكويتية وردود الفعل المتوقعة

تترتب على قرارات سحب الجنسية نتائج قانونية صارمة تشمل فقدان كافة الحقوق المدنية والسياسية مثل حق الانتخاب والترشح، بالإضافة إلى إمكانية تقييد الإقامة أو الترحيل إذا لم يكن لدى الشخص جنسية بديلة؛ كما تتيح القوانين إمكانية تقديم الطعون أمام القضاء الكويتي في حال وجود أدلة تثبت عدم مشروعية القرار.
وفي الجانب المجتمعي، تابع المحامون والمهتمون القانونيون هذه القرارات بدقة، خاصة مع احتمالية الطعون القضائية، بينما أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن خشية من احتمال حدوث انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن قرب إطلاق برنامج إلكتروني لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع، مما يسهل على المستفيدين تجهيز وثائقهم المتعلقة بالقرارات الأمنية والقانونية.

تثبت قرارات سحب الجنسية الكويتية أن الدولة تراعي الأمن الوطني وتفرض القانون بحزم، مع ضمان حقوق الطعن القضائي لمن يرى أن قراره قد تم دون وجه حق أو وفق إجراءات غير سليمة، ما يعكس التوازن بين حماية الوطن واحترام الحقوق القانونية.