«مرسوم سلطاني» جديد في سلطنة عمان يلزم السكان بالبصمات الحيوية.. التفاصيل هنا

أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا هامًا هذا العام يهدف إلى تعزيز الأمن ورفع كفاءة الأنظمة الحكومية من خلال اعتماد قانون البصمات الحيوية. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة التحقق من الهوية الشخصية بمختلف جوانبها. يأتي المرسوم ضمن سلسلة من الإجراءات التي تؤكد التزام السلطان بتطوير البنية التحتية وتعزيز سيادة القانون لخدمة السكان في سلطنة عمان، وتحقيق أعلى مستويات الأمان في القطاعات المختلفة.

ما المقصود بالبصمات الحيوية

تُعرف البصمات الحيوية بأنها مجموعة من الخصائص الفريدة التي تمتلكها الكائنات البشرية مثل بصمات الأصابع، بصمة الوجه، وبصمة العين. يتم استخدامها كأسلوب لتحديد هوية الأشخاص بصورة دقيقة للغاية، كونها شبه مستحيلة التزوير. تشمل تلك البصمات أيضًا الملامح الهيكلية للوجه وأنماط الصوت والكتابة، مما يعزز من مستويات الأمان والخصوصية الفردية. تُستعمل هذه الخصائص غالبًا في أنظمة الأمان الرقمية، مثل المطارات والمؤسسات الحكومية والبنوك؛ لضمان التحقق الفعّال من الهوية.

تفاصيل المرسوم السلطاني حول قانون البصمات الحيوية

نص المرسوم السلطاني الذي أُعلن في سلطنة عمان على العمل رسميًا وفعليًا بقانون البصمات الحيوية، مما يجعل تسجيل هذه البصمات إلزاميًا لجميع السكان. ستكون مسؤولية المفتش العام للشرطة والجمارك إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بهذا القانون، حيث سيتم تحديد آليات تنفيذ القانون بما يشمل الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة. يهدف القرار إلى الارتقاء بخدمات الحكومة والتحقق من الهويات بشكل سريع وآمن، متماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة في السلطنة.

كيفية تسجيل بصمة الوجه والبصمات الأخرى

يتم تسجيل البصمات الحيوية مثل بصمة الوجه من خلال تقنيات حديثة تشمل أخذ عينات من نقاط الوجه الرئيسية مثل العينين والفم والأنف. توضع الكاميرات الخاصة لمعالجة هذه البيانات وتخزينها رقميًا. خطوات تسجيل بصمة الوجه تتضمن توجيه الكاميرا نحو الوجه مع إجراء حركات رأسية بسيطة للسماح للماسح بالتقاط كل الزوايا الممكنة. بعد الانتهاء من التسجيل، يتم تحويل هذه البيانات إلى قاعدة بيانات مركزية، وهي قابلة للمطابقة الآنية للتحقق وقت الحاجة. يتميز النظام بسرعة تنفيذه ودقته العالية.

فوائد قانون البصمات الحيوية

تطبيق القانون يضمن تعزيز الأمن ويحمي المعلومات الشخصية من السرقة أو التزوير. تسهم هذه التقنية في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية. مثال ذلك تسهيل عبور المسافرين في المطارات دون الحاجة إلى وثائق تقليدية، وأيضًا الكشف السريع عن حالات الاحتيال. هذه الخطوة تعتبر استثمارًا في مستقبل السلطنة، حيث سيتم استخدام هذه البيانات لتطوير قطاعات متعددة مثل القطاع الصحي والأمني والإداري، ما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للسكان.

الأثر المتوقع من تطبيق المرسوم

يمثل المرسوم تغيرًا جذريًا في طريقة التعامل مع الهويات الشخصية في سلطنة عمان. من المتوقع أن يقلل هذا النظام من التحديات الأمنية واللوجستية مؤديًا إلى مستويات عليا من الأمان والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القرار رؤية عمان التنمية 2040، التي تركز على التحول الرقمي ودمج التقنيات الحديثة في مختلف نواحي الحياة.