في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الرقمي والهوية الوطنية، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانيًا هاماً ينظم استخدام البصمات الحيوية بشكل إلزامي في سلطنة عمان. يأتي هذا القانون ليعكس التزام السلطنة بتطبيق أحدث التقنيات الساعية لتحسين الأمن والحفاظ على الخصوصية، وخلال هذا المقال سنتناول تفاصيل المرسوم، مع شرح شامل للبصمات الحيوية وتطبيقاتها.
ما هي البصمات الحيوية ودورها في الأمن
البصمات الحيوية هي مجموعة من الخصائص الفريدة لكل فرد، يمكن قياسها للتعرف على الهوية، وتشمل بصمة الإصبع، بصمة الوجه، بصمة العين، وحتى البصمة الوراثية. تُستخدم هذه التكنولوجيا في المجالات الأمنية والمطارات والمنشآت الحساسة، حيث تساعد في تحقيق مستويات عالية من الأمان، وصعوبة تزويرها تجعلها من الأدوات الفعّالة في حماية البيانات الشخصية وضمان الخصوصية. يتمتع هذا النظام بخصائص فردية لكل شخص، مما يجعل الاعتماد عليه أكثر ثقة في العمليات الحساسة.
تفاصيل المواد في قانون البصمات الحيوية
تضمن المرسوم السلطاني الصادر نصوصًا هامة تتعلق بتطبيق البصمات الحيوية. المادة الأولى تنص بشكل واضح على أن استخدام البصمات الحيوية سيكون إلزاميًا في مختلف القطاعات الحيوية في السلطنة، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا لحماية المواطنين والمقيمين. أما المادة الثانية فتخصصت بإصدار اللائحة التنفيذية عبر المفتش العام للشرطة والجمارك، مشيرة إلى ضرورة وضع إجراءات دقيقة لتنظيم العملية وضمان تطبيقها بشكل سلس وواضح. هذا الإطار القانوني يعزز الالتزام الوطني بالتحول الرقمي، ما يوفر بيئة آمنة وموثوقة.
كيفية تسجيل البصمات الحيوية وأهميتها
عملية تسجيل البصمات الحيوية تتم عبر خطوات مُنظمة تشمل جمع البيانات باستخدام أجهزة مخصصة مثل ماسحات البصمات. على سبيل المثال، يتم مسح بصمة الإصبع عبر أجهزة تلتقط تفاصيل دقيقة تُخزن لاحقًا في قواعد بيانات آمنة. كما يمكن لهذه البيانات أن تُستخدم في التعرف على الأفراد ومطابقتها عند الحاجة. بالإضافة لذلك، يتم تسجيل بصمة الوجه عبر الكاميرات عالية الجودة، حيث تتطلب العملية تحريك الوجه بجميع الزوايا للحصول على صورة رقمية دقيقة للملامح. فيما يخص بصمة العين، يتم التركيز على الأنماط الفريدة في القزحية. كل هذه العمليات تُنفذ لضمان حماية فعّالة.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | المفتش العام للشرطة والجمارك |
| التطبيق | مُلزم لجميع القطاعات |
| أهميتها | تعزيز الأمان وحماية الخصوصية |
في الختام، يعتبر تطبيق قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان خطوة نوعية في تطور النظام الأمني والرقمي. سيدعم هذا القانون الجهود الحكومية لتحقيق التحول الرقمي ويحسن من تجربة المستخدم في المعاملات اليومية. استخدام هذه التكنولوجيا سيحد من التزوير ويعزز الثقة بين القطاعات المختلفة، مما يجعلها ضرورة ملحة للمضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا. التزام المواطنين بالقانون سيرفع من فعالية التطبيق ويحقق أهدافه المرجوة.
