«مرسوم سلطاني» جديد وهام للجميع في سلطنة عمان بشأن البصمات الحيوية

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عمان لتعزيز أمان المواطنين وتطوير منظومة القوانين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا هامًا يتعلق بتطبيق قانون البصمات الحيوية، بهدف تحسين الأمن الوطني والحفاظ على خصوصية الأفراد ورفع كفاءة نظم التحقق من الهوية في البلاد.

ما هي البصمات الحيوية؟

البصمات الحيوية تمثل الخصائص الفريدة المميزة لكل فرد والتي يمكن استخدامها للتعرف على هويته، تشمل هذه الخصائص ملامح الوجه، بصمة الأصابع، بصمة العين، والصوت، حيث أصبحت تُستخدم على نطاق واسع في مجالات الأمن والتحقق من الهوية بفضل دقتها العالية وصعوبة تزويرها، علاوةً على ذلك، يُعتبر استخدام البصمات الحيوية إحدى الخطوات الرئيسية نحو تسريع الإجراءات الأمنية وتقليل الأخطاء البشرية.

قراءة في أبرز مواد قانون البصمات الحيوية

تضمن مرسوم السلطان عدة مواد تفصيلية حول تنظيم استخدام البصمات الحيوية وتطبيقها، تنص المادة الأولى على إلزامية استخدام البصمات الحيوية في عمليات التحقق من الهوية، سواء للأفراد المقيمين في السلطنة أو الزائرين، بينما تشير المادة الثانية إلى إن المفتش العام للشرطة والجمارك مُكلَّف بإصدار التعليمات والإجراءات التنفيذية اللازمة للتطبيق، مما يضمن سلاسة التنفيذ وفعالية المخرجات، هذا المرسوم يعكس اهتمام القيادة بتقنيات الأمان المتطورة لتعزيز الثقة بالأنظمة الحكومية.

كيفية تسجيل البصمات الحيوية

تسجيل البصمات الحيوية عملية دقيقة تتضمن عدة خطوات تكنولوجية متطورة، على سبيل المثال، يتم جمع بصمة الإصبع أو الوجه باستخدام أجهزة ماسحات ضوئية دقيقة، حيث يقوم الجهاز بالتقاط نمط البصمة وتحليل التفاصيل مثل الأنماط والملامح الفريدة لكل فرد، بعد ذلك يتم حفظ هذه المعلومات في قاعدة بيانات رقمية آمنة لضمان سهولة وسرعة الوصول عند الحاجة إلى التحقق من الهوية، كما تُستخدم بصمات الوجه من خلال التقاط زوايا الوجه المختلفة لضمان دقة التسجيل.

أبرز مميزات استخدام البصمات الحيوية

تُعتبر البصمات الحيوية الخيار الأمثل لتحقيق الأمان والخصوصية، حيث تتميز بصعوبة تزويرها بالمقارنة مع الطرق التقليدية، وتُستخدم على نطاق واسع في المطارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما أنها تسهم في تسهيل التعرف على الأفراد وتقليل الوقت اللازم لإجراءات التحقق، يعكس اهتمام السلطنة بتبني هذه التقنية التزامها بتوفير بيئة أكثر أمنًا وتطورًا على المستوى الإقليمي والدولي.

يعكس المرسوم السلطاني الجديد رؤية متقدمة نحو استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الأمن والتنمية الشاملة، وستسهم هذه التشريعات التقنية في دعم خطط التحول الرقمي بالسلطنة ومواكبة التطورات العالمية؛ مما يجعل عمان نموذجًا إقليميًا يحتذى به في الأنظمة الأمنية المتطورة.