شهدت سلطنة عمان خلال العام الجاري العديد من التغييرات التشريعية والقرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز أمن واستقرار الوطن، حيث أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا هامًا بشأن البصمات الحيوية، وهو قانون مبتكر يهدف إلى تحسين نظم التحقق من الهوية وحفظ البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين، مما يسهم في تعزيز التطورات التقنية وحماية الخصوصية.
أهمية البصمات الحيوية في سلطنة عمان
البصمات الحيوية تعد من أكثر التقنيات أمانًا ودقة في التحقق من الهوية، حيث تعتمد على أنماط فريدة وخاصة لكل فرد مثل بصمة الإصبع، بصمة الوجه، بصمة العين والبصمة الوراثية، وتضمنت التعديلات على القانون في سلطنة عمان توجيهات ملزمة باستخدام هذه البصمات في المؤسسات والمطارات لضمان سهولة وسرعة التحقق من الهوية؛ كما أنها تحفظ خصوصية الأفراد وتجنب الأخطاء الناتجة عن أنظمة التعرف التقليدية، ما يعكس التطور التكنولوجي الراهن في السلطنة.
تفاصيل المواد الهامة لقانون البصمات الحيوية
في المادة الأولى من القانون، تم التأكيد على إلزام الجميع باستخدام تكنولوجيا البصمات الحيوية، حيث يتوقع أن تشمل هذه الإلزامية كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، أما المادة الثانية فتضمنت توجيه المفتش العام للشرطة والجمارك بإعداد لائحة تنفيذية بتعليمات تنظيمية لتطبيق القانون على أرض الواقع؛ تشمل اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها، وآليات جمع وتحليل البيانات الحيوية، بالإضافة إلى خطوات الحفاظ على سرية وأمان هذه البيانات، ليصبح النظام شاملًا لكل القطاعات.
كيفية تسجيل البيانات الحيوية في سلطنة عمان
تسجيل البصمات الحيوية يتم من خلال خطوات تقنية دقيقة، تبدأ بجمع البيانات بواسطة أجهزة متخصصة تقوم بمسح الملامح أو الصفات الفريدة، مثل ماسحات بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه عبر الكاميرات، بعد ذلك، تخضع البيانات للتحليل الرقمي لاستخراج الخصائص الأساسية وتحويلها إلى رمز رقمي دقيق يُحفظ في قاعدة بيانات مركزية، وعند الحاجة إلى التحقق من الهوية، يتم مقارنة البيانات المُجمّعة مع البيانات المخزنة، مما يعزز دقة وفاعلية النظام؛ تساعد هذه العملية في الحد من مخاطر السرقة أو التزوير.
فوائد تطبيق قانون البصمات الحيوية في السلطنة
تطبيق نظام البصمات الحيوية يحمل العديد من الفوائد لسلطنة عمان، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود، كما يساعد في تسريع المعاملات الإدارية والتجارية، فضلًا عن الحفاظ على النظام العام وتطوير البنية التحتية الرقمية، قانون البصمات الحيوية يعكس رؤية السلطنة المستقبلية نحو تأسيس نظام حديث ومتطور يحمي الخصوصية ويعزز ثقة المواطنين.
التكنولوجيا ومستقبل الهوية الرقمية في عمان
إن اعتماد تقنية البصمات الحيوية في سلطنة عمان ليس مجرد خطوة لتحقيق الأمان فحسب، لكنه يشير أيضًا إلى استشراف السلطنة للمستقبل الرقمي، حيث يمكن دمج هذه التقنيات مع أنظمة الهوية الوطنية لإنشاء منصات ذكية تخدم المواطنين والمقيمين في جميع القطاعات، من المتوقع أن يكون لهذا القانون أثر إيجابي على قطاع الأعمال والخدمات العامة، مع المساهمة في جعل عمان واحدة من الدول الرائدة في المجال التقني.
