«مساعدات إنسانية» الاتحاد الأوروبي يقدم 80 مليون يورو لدعم الأزمات العالمية

شهدت الأزمة الإنسانية في اليمن تفاقمًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة مهمة جديدة لدعم الشعب اليمني. حيث أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 80 مليون يورو كمساعدات إنسانية لعام 2025، بهدف معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجهها اليمن بسبب الصراعات المستمرة، والكوارث المناخية، والأزمات الناتجة عن انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مما يعكس التزام الاتحاد بدعم الفئات الأكثر تضررًا.

الاتحاد الأوروبي يقدم 80 مليون يورو لدعم اليمن

جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم 80 مليون يورو كمساعدات إنسانية بهدف تعزيز استقرار اليمن والمساهمة في تحسين الظروف الحياتية للسكان المتأثرين من النزاع؛ وقد أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدات ستوجه للفئات الأكثر احتياجًا، حيث يواجه اليمن تحديات متعددة على صعيد الأمن الغذائي والنزوح الجماعي، إضافة إلى الكوارث المناخية التي تزيد من وطأة الأزمات. ووفقًا للبيان الرسمي، يخطط الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء إنسانيين مثل وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، بهدف تحقيق أكبر أثر على الأرض وتعزيز الحماية المدنية للأسر المتضررة.

محاور المساعدات الإنسانية وأهدافها

تركز حزمة المساعدات على محاور متعددة لضمان استفادة الفئات المختلفة من الشعب اليمني، إذ تشمل هذه المحاور المساعدات الغذائية والصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع نزع الألغام والخدمات المتصلة بالتوعية بمخاطرها، ما يعزز السلامة العامة للمقيمين في المناطق المتأثرة. كما تسهم تلك المشاريع في تخفيف معاناة النازحين الذين تأثروا بفعل النزاعات المسلحة وغياب الاستقرار؛ ومن المقرر أن تلعب هذه البرامج دورًا حيويًا في تلبية احتياجات السكان ودعم البنية التحتية الأساسية التي دُمرت في العديد من المناطق.

التزام الاتحاد الأوروبي بدعم اليمن

يتزامن هذا الإعلان مع الاجتماع السابع لكبار المسؤولين في الشأن الإنساني باليمن، الذي انعقد في بروكسل وضم ممثلين عن جهات مانحة وشركاء دوليين. يهدف الاجتماع إلى تعزيز الجهود التنسيقية لتوفير المساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة واستدامة، كما أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب، أهمية مواصلة الدعم الإنساني. هذا الالتزام الأوروبي يُترجم عبر تخصيص الموارد المالية اللازمة وتنفيذ برامج نوعية تهدف إلى تخفيف حدة الفقر والجوع المتزايد، حيث يواجه اليمن اليوم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، مع تسجيل مستويات مرتفعة من النزوح الداخلي.