مستأجرون يحذرون السيسي من تداعيات قانون الإيجار القديم.. فما المصير المتوقع؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر أثار جدلاً واسعاً بين المستأجرين والملاك بعد موافقة مجلس نواب السيسي عليه، حيث حذر المستأجرون من تداعيات قانون الإيجار القديم الجديد التي قد تؤدي إلى اقتلاعهم من منازلهم التي يسكنونها بعقود قانونية لسنوات طويلة، مطالبين بعدم التصديق عليه، وإعادته لمجلس النواب للتعديل.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وآثاره على المستأجرين والملاك

قانون الإيجار القديم الجديد يمنح مهلة مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية، بينما تحدد 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، مع إمكانية الاتفاق وديًا بين الطرفين لإنهاء العقد قبل انتهاء هذه المهلات، وهو ما أثار موقفًا متباينًا بين الملاك الذين يطالبون بتطبيق القانون سريعًا، ونقل حق الملكية لهم، وبين المستأجرين الذين قدموا التماسات للرئيس السيسي لطالبه بعدم التصديق على القانون، مهددين بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

ويسمح القانون للمستأجرين بدفع قيمة إيجارية مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الإعلان الرسمي عن تقسيم المناطق التي تحدد الأجرة الجديدة وفقها، ما يجعل من قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول في العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

تحركات المستأجرين والدفاع عن حقوقهم تجاه قانون الإيجار القديم الجديد

رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، شريف الجعار، أكد بأن المستأجرين يسعون بكل الوسائل القانونية لمواجهة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدد طردهم من مساكنهم، ووصف محاولات الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة بأنها غير واقعية وغير موجودة على أرض الواقع، مشيرًا إلى اعتراف كبار المسؤولين بعدم قدرتهم على توفير هذه البدائل.

كما أشار إلى رفضه التام للمقترح الذي قدمه الملاك بإنشاء لجنة لحل النزاعات، معتبرًا أن ذلك سيحوّل قضايا الإيجار القديم إلى مكاتب سمسرة ويفتح المجال لمزيد من التعقيدات بدلاً من الحل القانوني الجاد.
ويشمل تحرك المستأجرين:

• تقديم التماسات للرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون
• الاستعداد للطعن القانوني أمام المحكمة الدستورية
• مقاطعة تطبيق وحدات الإسكان البديل حتى في حالة توفرها

جدل الملاك وردودهم حول قانون الإيجار القديم الجديد ودوره في تجنب الفوضى

على الجانب الآخر، يرى الملاك أن قانون الإيجار القديم الجديد هو الحل الأمثل لإنهاء مهزلة الإيجار القديم الذي استمر لعقود، مؤكدين ضرورة سرعة التصديق عليه والبدء في تطبيقه، معتبرين أن عدمه قد يؤدي إلى نزاعات وفوضى في الشارع.

مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أعلن عن تحضير خطوات عملية يشمل تشكيل لجنة على مستوى الجمهورية لحل مشاكل الإيجار وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن المستأجرين لن يشعروا بتغيرات فورية، لأن قيمة الإيجار الاقتصادية في الأماكن التي يتم تعديلها لن تقل عن 250 جنيهًا، مقارنة بالإيجارات الحالية التي قد تصل إلى آلاف الجنيهات.

كما أشار إلى أن التخوفات من الطرد مبالغ فيها، خصوصًا مع وجود مهلة 7 سنوات قبل تنفيذ إنهاء العقود، معترفاً بحق المستأجرين في اللجوء إلى المسارات القانونية لوقف تطبيق القانون أو تعديله بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

قانون الإيجار القديم الجديد يعيد رسم العلاقة بين المستأجرين والملاك، ويضع أمام الجميع تحديات قانونية واجتماعية كبيرة، حيث يسعى المستأجرون للحفاظ على بيوتهم ومكتسباتهم، بينما يصر الملاك على حقوق الملكية وتعويض فوري، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى حوار فعّال وتعديلات حكيمة لمنع أي فوضى أو أزمات قد تنجم عن تطبيق القانون دون توافق أو استعداد حقيقي من كافة الأطراف.