مستشار حكومي: التحول الرقمي يحد من المضاربة ويؤثر على سعر الدولار في العراق… فكم بلغ التأثير؟

استخدام أدوات الدفع الإلكترونية والتحول الرقمي في العراق ساعد بشكل فاعل في تقليل الطلب الوهمي على الدولار وخفض سعر صرفه في السوق الموازي، وفق تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، حيث لعب الاعتماد المتزايد على البطاقات المصرفية والتعاملات الرقمية دوراً محورياً في تقليص هامش المضاربة على العملة الأجنبية، خاصة مع اشتراط التحويلات والتمويل التجاري بوجود بيانات رقمية دقيقة والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي المسبق.

أثر استخدام أدوات الدفع الإلكترونية والتحول الرقمي على الاستقرار المالي في العراق

أكد الدكتور مظهر محمد صالح أن انتشار استخدام أدوات الدفع الإلكترونية ساهم في تقييد تداول الدولار خارج النظام المالي الرسمي، مما أدى إلى تقليص حجم التداول النقدي بالعملة الأجنبية بشكل ملموس؛ إذ أشار إلى أن الرقمنة دفعت نحو خفض الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسناً في سوق الصرف المحلي. وبيّن أن العراق يواصل تعزيز مكانته على المستوى الدولي، كعضو فعال في منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) بباريس، وهذا الأمر يؤكد تطور التوافق الرقمي في المالية العامة العراقية.

التحول الرقمي في العراق ودوره في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية

شدد صالح على أهمية التكنولوجيا الرقمية كعامل رئيس في تحديث المالية العامة، وذكر أن برنامج الإصلاح الحكومي العراقي يعتمد على ثلاثة مسارات متكاملة يأتي في مقدمتها التحول الرقمي في القطاع المالي، الذي يشمل أتمتة النظامين الضريبي والجمركي وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى رقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم للفئات المستحقة عبر قنوات إلكترونية. وأكد أن هذه الإجراءات تضمن وجود بصمة رقمية لكل عملية مالية، مما يسهل تتبع الإنفاق العام ويعزز الشفافية، مع تقليل فرص الفساد وزيادة فعالية إدارة الموارد المالية للدولة.

دعم ريادة الأعمال الرقمية والشمول المالي ضمن خطة التحول الرقمي في العراق

في إطار تعزيز الابتكار والتنمية التكنولوجية، أشار المستشار المالي إلى توجه العراق لدعم ريادة الأعمال الرقمية عبر مشاريع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الخدمات مثل التوصيل والتعليم عن بُعد، مع توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والطاقة الشمسية. وتتضمن الخطط الحكومية بناء منصات رقمية لتدريب الكوادر المهنية وتسهيل وصولها إلى السوق، وهو ما يشكل نقلة نوعية نحو اقتصاد معرفي يرتكز على البيانات والتكنولوجيا. ويعمل العراق أيضاً على إنشاء مراكز بيانات وطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط والتنمية، فضلاً عن تعزيز بنية الإنترنت الأساسية لضمان العدالة الرقمية وتوفير فرص متساوية للجميع، مع تطوير التعليم العالي باتجاه تخصصات تقنية ورقمية تلبيةً للتحولات التقنية السريعة.

• تعميم استخدام البطاقات المصرفية وأدوات الدفع الإلكتروني
• أتمتة وتطوير النظامين الضريبي والجمركي
• رقمنة العقود الحكومية وتوزيع الدعم إلكترونياً
• تمويل ودعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة
• تحديث المناهج التعليمية والتدريب المهني للتخصصات الرقمية
• بناء مراكز بيانات وطنية واستثمار الذكاء الاصطناعي في التخطيط

هذه التحولات الرقمية تشكل قاعدة متينة لبناء اقتصاد عراقي متنوع وشفاف، يبتعد عن الاعتماد التقليدي على النفط، ويعتمد على المعرفة والتكنولوجيا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي على كافة المستويات.