«مستقبل ثوري» تشكيل الصحافة الفيتنامية في العصر الرقمي وتحولها الإلكتروني

«مستقبل ثوري» تشكيل الصحافة الفيتنامية في العصر الرقمي وتحولها الإلكتروني
«مستقبل ثوري» تشكيل الصحافة الفيتنامية في العصر الرقمي وتحولها الإلكتروني

يحظى مشروع قانون الصحافة المعدل باهتمام كبير من المجتمع الصحفي وخبراء التكنولوجيا والمديرين لدوره المحوري في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الصحافة في البيئة الرقمية. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية فيتنام لتطوير الابتكار والتحول الرقمي الوطني وفق القرار 57-NQ/TW، حيث يمثل التحول الرقمي اتجاهًا حتمياً لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوسعة نطاق العمل الصحفي ليشمل المنصات الرقمية.

مشروع قانون الصحافة المعدل والتحول الرقمي

يركز مشروع قانون الصحافة المعدل على تطوير منصات الإعلام التقليدية والرقمية لضمان قدرة الصحافة على مواكبة تحولات العصر الرقمي. ويُبرز القانون الجديد نماذج مبتكرة مثل “مجمع الصحافة والاتصالات المتعددة الوسائط”، الذي يمكن الصحافة من الجمع بين أنواع المحتوى المختلفة كالصحافة المطبوعة، والإلكترونية، والتلفزيونية، فضلاً عن المنصات الرقمية. يهدف المشروع إلى وضع أسس تكنولوجية متينة للصحافة الفيتنامية الحديثة من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز روابط التعاون مع شركات التكنولوجيا، مما يسهم في بناء صحافة متطورة تعكس متطلبات الجمهور المتزايدة.

تحديات التحول الرقمي في الصحافة

رغم الجوانب الإيجابية التي يسعى مشروع قانون الصحافة لتحقيقها، تواجه وكالات الأنباء تحديات كبيرة في تعزيز تحولها الرقمي. أبرز هذه المشكلات تكمن في افتقار الموارد البشرية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعل الكثير من الوكالات الصحفية تعتمد على التعاون مع الشركات التكنولوجية لتحديث أنظمتها. على سبيل المثال، فشلت العديد من الصحف مثل “تيان فونج” في تطبيق مشاريع التحول الرقمي بسبب غياب شركاء تكنولوجيين مناسبين، مما أظهر الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تساعد على بناء شراكات ناجحة، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية اللازمة لدعم عمليات التحول الرقمية بشكل فعال.

التكنولوجيا ودورها في تطوير الصحافة الرقمية

تعزز التكنولوجيا دور الصحافة الرقمية من خلال تحسين جودة الأخبار وتسريع عملية النشر، حيث يسعى مشروع قانون الصحافة إلى تسهيل هذا التطور عبر إنشاء نظم قانونية تدعم حماية حقوق التأليف والنشر، إلى جانب تحسين التعاون بين الإعلاميين والمختصين في المجال التكنولوجي. يشمل ذلك وضع سياسات واضحة تتعلق باستخدام البنية التحتية الرقمية، ومعالجة قضايا الأمن السيبراني، وحماية الملكية الفكرية للمواد الإعلامية على المنصات الرقمية. كما يعمل المشروع على إزالة الغموض حول بعض التعريفات مثل “الفضاء الإلكتروني” لضمان الفهم الموحد وتقليل التداخل التنظيمي.

إن قضية تحويل الصحافة التقليدية إلى رقمية تعد عنصرًا ضروريًا لتلبية متطلبات المستقبل، حيث يمثل النشر الرقمي فرصة لتعزيز التفاعل مع الجمهور، وتوسيع نطاق الوصول الإعلامي. لكن لنجاح هذا التحول، تحتاج وكالات الأنباء إلى دعم حقيقي من حيث التمويل، التدريب، والبنية التحتية المبتكرة، فضلاً عن سياسات تشريعية واضحة تساعد الصحافة الرقمية على العمل ضمن أطر قانونية منظمة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.