مشروع قانون الإيجار القديم.. رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 بالقرى

يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حالياً لمناقشات مكثفة بهدف إجراء تعديلات شاملة على بنوده بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث يُناقش البرلمان مواد القانون المقترحة والتي تشمل العديد من التعديلات المحورية من بينها تحديد القيم الإيجارية والمراجعات السنوية، وتُعد هذه التعديلات بمثابة خطوة محورية لحل إشكالية الإيجار القديم التي تؤرق شريحة كبيرة من المواطنين والجهات المعنية.

مشروع قانون الإيجار القديم وآليات تحديد القيم الإيجارية

أحد أبرز النقاط في مشروع قانون الإيجار القديم هو المادة الثانية التي تضع معياراً موحداً للقيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية، حيث نصت على مضاعفة القيمة الحالية عشرين مرة، شريطة ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات في المدن والمناطق الحضرية عن 1000 جنيه، بينما تقدر بحد أدنى 500 جنيه للوحدات السكنية في القرى والمدن الصغيرة، مما يهدف إلى رفع كفاءة الوحدات وتطوير البيئة السكنية للمستأجرين.

زيادة قيمة الإيجار للأماكن غير السكنية

تشمل التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم أيضاً المادة الثالثة التي تركز على العقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية الشهرية بمعدل خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتفعيل القانون، ما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي بين المالك والمستأجر وضمان الاستفادة القصوى من الأصول العقارية.

زيادات سنوية دورية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

أوصى مشروع القانون بمحور آخر يتعلق بمادة هامة وهي المادة الرابعة، والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية مستحقة، وتعتبر هذه النقطة من العوامل المساعدة للحفاظ على استدامة عوائد الاستثمار العقاري بحيث تغطي التغيرات المستمرة في معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، كما أن هذه الزيادات الدورية تساعد على تقليل الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة.

عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك حوالي 1.88 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية تشمل نظام الإيجارات والتمليك في الجمهورية، ويُعد هذا الجزء المستهدف من التعديلات ضرورياً لتحقيق توازن عادل بين المستأجرين والملاك ولتعظيم الاستفادة العقارية من الوحدات المتاحة.

أثر تعديلات قانون الإيجار القديم على السوق العقارية

من المتوقع أن تقود هذه التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم إلى حدوث انتعاش ملحوظ في السوق العقارية، حيث أن رفع القيمة الإيجارية وتطبيق زيادات دورية يعملان على تحسين ربحية الوحدات وزيادة الاستثمارات المرتبطة بها، كما تُساهم هذه الخطوات في رفع كفاءة استخدام الموارد العقارية وتقليل الهدر الناتج عن الإيجارات منخفضة القيمة.