«مشروع قانون» جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق حكم “الدستورية العليا”

أعلن حزب الاتحاد تقديم مشروع قانون شامل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم، مؤكداً الحاجة إلى تشريع يحقق العدالة الاجتماعية ويوازن بين مصالح الطرفين، حيث تم إعداد هذا المشروع لتحديث قوانين الإيجارات التي أضرت بالسوق العقاري وحقوق الملاك على مدار العقود الماضية، مما يتطلب إصلاحاً جذرياً يتماشى مع احتياجات المجتمع الحالية.

مشروع قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

جاء مشروع قانون الإيجار القديم بهدف معالجة الإشكاليات التي خلفتها القوانين السابقة، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المشروع يتضمن تسعة أبواب تحتوي على قواعد واضحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بدءاً من تعريف الفئات المستأجرة وتصنيفها إلى فئات غير قادرة ومتوسطي وقادرين، وصولاً إلى تقديم دعم اجتماعي فعّال للمستحقين؛ كما يشمل المشروع إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يهدف إلى تعويض الملاك ودعم المستأجرين الذين لا يملكون القدرة المالية الكافية، وهذا الصندوق يعمل بتناغم مع الوزارات المختصة لضمان تحقيق العدالة.

إجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم وجدولها الزمني

يتطلب تنفيذ قانون الإيجار القديم ثلاث مراحل محددة بفترة زمنية لا تتجاوز أربع سنوات، حيث تشتمل المرحلة الأولى على إعداد آليات التنفيذ، مثل التسجيل الإلكتروني للعقود وتشكيل اللجان التي ستنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار القديم، بينما تقوم المرحلة الثانية بتصنيف المستأجرين حسب فئاتهم، مع توفير تعويضات ملائمة للملاك بالإضافة إلى تقديم الدعم الإيجاري للفئات المستحقة؛ أما المرحلة الأخيرة فتهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتحسين بيئة السوق العقاري، كما يتضمن القانون إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين مما يحقق الشفافية ويمنع التلاعب.

أهداف مشروع قانون الإيجار القديم وأهم بنوده

يركز مشروع قانون الإيجار القديم على تحقيق أهداف رئيسية تخدم جميع الأطراف بما في ذلك إعادة هيكلة السوق العقاري بشكل عادل ومستدام، تشمل بنود القانون إطلاق إعفاءات ضريبية للملاك لمدة خمس سنوات لتشجيعهم على التعامل مع المتغيرات الجديدة، كما يوفر تسهيلات للمستثمرين العقاريين الذين يساهمون في توفير وحدات إضافية للمستأجرين؛ من ناحية أخرى، يعالج المشروع تنظيم الإيجارات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون عقارات قديمة عبر زيادات تدريجية أو إنهاء العقود بشكل مدروس يراعي الظروف الاجتماعية ويحقق التوازن.

ومع تطبيق هذا القانون الجديد، يمكن أن يتغير الكثير في الساحة العقارية والاستثمارية بمصر، ما يعزز من حماية حقوق الملكية ويدعم بناء مساكن تلبي احتياجات الفئات المختلفة، ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحسين السوق العقاري والانتهاء من المشكلات المزمنة المتعلقة بأزمة الإيجارات القديمة بصورة تحقق العدالة الاجتماعية للجميع.