مصرف الجمهورية يعلن اليوم عن إجراءات جديدة لطلبات شراء العملة الأجنبية في يوليو – ما التفاصيل؟

بدأ مصرف الجمهورية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في معالجة طلبات شراء العملة الأجنبية لشهر يوليو، وفق الضوابط المعتمدة بدقة عالية، ضمن سياسة واضحة تستهدف تنظيم عمليات تحويل الأموال. وشدد المصرف على ضرورة قيام العملاء بتغذية حساباتهم بالدينار الليبي للسماح بتغطية القيمة الكاملة للطلبات، مع التحذير من رفض الطلبات التي لا تستوفي هذا الشرط تلقائيًا دون سابق إنذار.

كيفية تقديم طلبات شراء العملة الأجنبية لشهر يوليو وفق تعليمات مصرف الجمهورية

أعلن مصرف الجمهورية عن إطار واضح لمعالجة طلبات شراء العملة الأجنبية الخاصة بشهر يوليو، مشددًا على التزام العملاء بالإجراءات الرسمية. يجب أن تغطي الأموال المودعة في الحسابات البنكية كامل قيمة طلبات الشراء بالدينار الليبي، إذ أن أي طلب يُقدّم بدون تغطية مالية يعد مرفوضًا آليًا. هذه الخطوة تضمن شفافية في الإجراءات وتسهّل تنفيذ عمليات البيع بكفاءة ضمن الضوابط المعمول بها، ما يتيح للمصرف الفرصة لترتيب وتوزيع العملة الأجنبية بصورة مدروسة ومنظمة. كما يُتوقع أن تتبع المصارف التجارية تعليمات مصرف الجمهورية بدقة متناهية لضمان سير العمليات بسلاسة.

تفاصيل بيع العملة الأجنبية لشهر يوليو عبر مصرف ليبيا المركزي والمصرف الجمهورية

في تمام الساعة التاسعة صباح يوم 3 أغسطس 2025، بدأ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ1.5 مليار دولار أمريكي. قُسّمت هذه القيمة إلى فئتين رئيسيتين لتحقيق توظيف دقيق للعملة الأجنبية، حيث تم تخصيص 500 مليون دولار لأغراض شخصية، يتم التعامل معها بشكل تسوية كاملة دون تأخير أو تعقيد، في حين ذُكر أن مليار دولار خصصت لاعتمادات مستندية لتمويل استيراد السلع والخدمات الضرورية. هذا التوزيع يعكس حرص المصرفين على دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل مهام الاستيراد والتلبية العاجلة لاحتياجات الأفراد في الوقت ذاته.

التوجيهات الهامة لزبائن المصرف الجمهورية بخصوص شراء العملة الأجنبية لشهر يوليو

حرصًا على تنظيم عمليات شراء العملة الأجنبية، دعا مصرف الجمهورية زبائنه إلى الإسراع بتغذية حساباتهم بالدينار الليبي وفقا للمبالغ المطلوبة، ما يساعد في ضمان حقوقهم وتنفيذ طلباتهم دون تأخير. وتُشير التعليمات إلى أن أي نقص في التغطية المالية سيؤدي إلى رفض الطلب تلقائيًا دون إشعار، مما يستوجب اليقظة والمتابعة الدقيقة للحسابات المصرفية. هذا الإجراء يمثل جزءًا من السياسة النقدية الرشيدة التي يعتمدها المصرف لضمان تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في سوق العملة، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

• التأكد من توافر الدينار الليبي في الحساب البنكي لتغطية طلب شراء العملة.
• تقديم الطلب قبل نهاية الفترة المخصصة لمعاملات شهر يوليو وفقًا لتعليمات المصرف.
• متابعة حالة الطلب بشكل دوري من خلال قنوات المصرف الرسمية.
• الالتزام بجميع الضوابط والشروط الموضوعة لتجنب رفض الطلبات.

هذه الإجراءات المتزامنة بين مصرف الجمهورية ومصرف ليبيا المركزي توضح مدى التنسيق العميق في الإبحار بسوق العملة الأجنبية ضمن إطار منظم وعادل، ما يعكس حرص الجهات المختصة على توفير السيولة بطرق مدروسة ومتوازنة، تضمن استقرار الأوضاع المالية وتحقيق متطلبات العملاء المتنوعة.