مصرف لبنان يصدر تعميمًا جديدًا يحمل تغييرات شاملة تؤثر على جميع العائلات

أثار تعميم مصرف لبنان الجديد جدلًا واسعًا في مايو 2025، حيث جاء ليغير آليات السحب والتحويلات المالية بشكل شامل، ما أثَّر بشكل كبير على الأسر اللبنانية التي باتت تواجه قيودًا غير مسبوقة على التعاملات البنكية. هذا الإجراء أعقبه جدل في الشارع اللبناني الذي يبحث عن فهم دقيق لتفاصيل التعميم وانعكاساته على الرواتب والحوالات المالية من الخارج.

تفاصيل التعميم الجديد من مصرف لبنان لعام 2025

أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 166 والذي تضمَّن مجموعة من التعديلات والإجراءات المنظمة للسحوبات والتحويلات البنكية داخل وخارج لبنان. من بين البنود البارزة، تضمنت القيود تحديد سقف يومي للسحب النقدي بالليرة اللبنانية وتقليل سقف السحب بالدولار الأمريكي باستخدام أجهزة الصراف الآلي. كما تم السماح بإجراء تحويلات دولية محددة، تقتصر على فئات معينة كالتعليم والعلاج، مع إلزام المواطنين بتقديم وثائق داعمة لتبرير الحاجة للتحويل الخارجي. هذا التعميم لم يُطبق فقط على الأفراد ولكنه شمل أيضًا الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات والمؤسسات المختلفة.

تأثير تعميم مصرف لبنان على الرواتب

انعكس هذا التعميم بشكل مباشر على آليات صرف الرواتب الشهرية للمواطنين، حيث أدى إلى تأخير في موعد صرف الرواتب واضطرار الموظفين إلى تقسيم السحب النقدي على عدة أيام للحصول على المبلغ الكامل، سواء كانت الرواتب بالليرة اللبنانية أو بالدولار. كما أنّ هذا التعميم زاد من تعقيد الأوضاع المعيشية، حيث تواجه العديد من الأسر مشكلات في تغطية احتياجاتها الأساسية بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الأموال. يبحث المواطنون اليوم عن بدائل وحلول لتجاوز هذه العراقيل، سواء عبر البنوك أو قوانين جديدة.

القيود على تحويلات الأموال إلى لبنان

كانت الحوالات الخارجية مصدرًا أساسيًا لدخل العديد من العائلات اللبنانية، لكن التعميم الجديد فرض قيودًا صارمة عليها. لم تعد الحوالات تُصرف تلقائيًا، إذ بات من الضروري مراجعة مصدر الأموال وتوضيح الغرض منها، وهو ما يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة. البعض يعاني أيضًا من تأخير في استلام التحويلات أو تلقيها على دفعات متقطعة. هذه القيود أثرت على القدرة الشرائية للعائلات وزادت من المصاعب اليومية، خاصة للطلاب والأفراد الذين يعتمدون على دعم مالي من الخارج لتغطية نفقات حيوية مثل التعليم والإيجار.

حتى اللحظة، لم تعلن السلطات اللبنانية ما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة أم دائمة. يطالب المواطنون بوضع جدول زمني واضح لإنهاء هذه القيود وضبط السيولة بالشكل الذي يحمي حقوقهم الاقتصادية وكرامتهم. على الجانب الآخر، يمكن متابعة التحديثات المتعلقة بالتعميم عبر موقع مصرف لبنان الرسمي أو التواصل مباشرة مع البنوك للحصول على شرح كامل للتفاصيل.