مصرف لبنان يعلن آلية مختلفة للسحوبات الجديدة ابتداءً من مايو 2025

في خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي، أعلن مصرف لبنان عن تغييرات جديدة على آليات السحوبات بدءًا من مايو 2025، وتأتي هذه التحديثات في إطار سعي المصرف لتنظيم المعاملات المصرفية وضمان استدامة الاحتياطيات النقدية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، تتمثل هذه التعليمات في وضع ضوابط أكثر صرامة لحركة الأموال بهدف تقليل الضغوط على الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

التعديلات الجديدة في آلية السحوبات

أصدر مصرف لبنان مجموعة تعليمات تهدف إلى تحديد وضبط السحوبات المصرفية وفقًا لاحتياجات المواطنين والموارد المتاحة، وتضمنت هذه التعديلات ما يلي:

• وضع سقف يومي للسحب النقدي بناء على نوع الحساب المصرفي لضمان توزيع عادل للسيولة النقدية.
• إلزام العملاء باستخدام القنوات الرقمية مثل البطاقات الإلكترونية والتطبيقات المصرفية لعمليات السحب.
• تقنين عمليات السحب بالدولار الأمريكي لخفض الطلب والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
• إدراج أنظمة جديدة للصرافات الآلية لتطبيق الضوابط بشكل دقيق ومراقب إلكترونيًا.
• عطاء أولوية لتحويل المبالغ الكبيرة من النقد إلى محافظ رقمية لتقليل الاعتماد على التعامل النقدي التقليدي.
• إصدار بطاقات مصرفية جديدة تسهل تنفيذ التعليمات وتتيح حداثة في التعاملات البنكية.

تهدف هذه التوجيهات إلى ضبط الحراك المالي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إنجاز المعاملات المصرفية مما يساهم في رفع كفاءة الأنظمة البنكية.

كيفية تطبيق التعليمات الجديدة بنجاح

لتسهيل تنفيذ التعليمات الجديدة، وضع مصرف لبنان خطة محكمة لضمان تفاعل العملاء والمتعاملين مع الآلية المطورة، ويشمل ذلك الخطوات التالية:

• إرسال تنبيهات ومعلومات شاملة للعملاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لضمان اطلاعهم على التفاصيل الدقيقة.
• تحديث البنية التحتية التقنية للبنوك لضمان دعم الأنظمة الجديدة المطبقة.
• الحرص على توفير دعم فني مباشر من خلال خطوط ساخنة أو فرق خدمة العملاء لأي استفسارات تخص تعليمات السحب.
• توفير شفافيات واضحة بشأن الحدود للسحوبات اليومية والشهرية عبر التطبيقات الرقمية.
• تنظيم حملات توعية بأهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتحفيز العملاء على استخدام الوسائل الحديثة.

بتطبيق هذه الإجراءات، يسعى المصرف إلى ضمان انتقال سلس للعملاء وتحقيق استفادة مثلى من الأنظمة المحدثة.

التأثير المتوقع للتعليمات الجديدة على الاقتصاد اللبناني

من المنتظر أن تكون للتعديلات الجديدة تأثيرات عديدة على المواطنين وعلى الاقتصاد، ومن أبرز الآثار المحتملة:

• زيادة استخدام وسائل الدفع الرقمية مما يعزز من الاقتصاد الرقمي ويساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
• خفض الضغط على الاحتياطيات النقدية بالبنوك، مما يعزز استقرار سعر الصرف ويحسن الوضع المالي العام.
• تحقيق توزيع عادل للسيولة النقدية من خلال وضع سقوف محددة للسحب النقدي لجميع الفئات.
• إيجاد بيئة داعمة للشفافية والمراقبة في المعاملات المالية المصرفية.
• القضاء على أزمات تكدس الأموال في السوق النقدي التقليدي وتقليل تكاليف النقد الإداري.

تسعى هذه التعديلات للتحول نحو نظام مالي قوي ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويضع أسسًا لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.