مصرف لبنان يوضح تعليمات جديدة لسحوبات مايو 2025 ويحدد التفاصيل المسموح بها

في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، جاء إعلان مصرف لبنان في مايو 2025 كخطوة مهمة لتحسين أوضاع المواطنين المالية، القرار الجديد يهدف إلى تسهيل السحوبات الشهرية وتيسير الحصول على الأموال بما يلبي احتياجات المواطنين، هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة المواطنين اللبنانيين بصورة متوازنة.

تفاصيل قرار مصرف لبنان بشأن السحوبات مايو 2025

في إطار استراتيجيته لدعم الوضع الاقتصادي، أعلن مصرف لبنان رسميًا عن قرارات جديدة تؤثر على سقف السحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية للمواطنين، حيث تم رفع الحد الأقصى للسحب وفقًا للتعميم رقم 158 ليصبح 500 دولار أمريكي شهريًا، كما تم تحديث التعميم رقم 166 بزيادة الحد ليصل إلى 250 دولار أمريكي شهريًا، تبدأ هذه القرارات بالتطبيق اعتبارًا من مايو 2025، مما يمثل استجابة مباشرة لتزايد الطلب على السيولة النقدية.

قرارات مصرف لبنان أتت بعد دراسات دقيقة للوضع الاقتصادي المحلي وتأثير الأزمة المصرفية التي مرت بها البلاد على المواطنين؛ الهدف الأساسي لهذه التعديلات يتمحور حول تلبية احتياجات الأفراد اليومية وتحقيق نوع من المرونة في التعاملات المصرفية، وبالرغم من أهمية القرار، فإن تنفيذه يعتمد على اتخاذ المجتمع المالي خطوات تكاملية لضمان استدامة الاقتصاد اللبناني.

أهداف التعديلات الجديدة على سقف السحوبات الشهرية

تتوجه هذه التعديلات لتحقيق أهداف متعددة تهدف بالأساس إلى تحسين العلاقة بين المواطن والمصارف اللبنانية، وذلك من خلال:

• تعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي عن طريق تحسين فرص الوصول إلى المبالغ المالية المحتجزة.
• تسهيل المعاملات اليومية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين دون عوائق مالية تعيق الأنشطة اليومية.
• دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر زيادة المبالغ القابلة للصرف وتعزيز الحركة التجارية والأسواق المحلية.
• تحقيق الاستقرار النقدي وتمكين المواطنين من التحكم بمواردهم المالية بشكل أفضل رغم الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

تأثير القرار على الحياة اليومية للمواطنين اللبنانين

لا شك أن هذه التعديلات ستحدث تغييرات واضحة في حياة الكثير من الأسر اللبنانية، حيث تسهم في تلبية الاحتياجات اليومية بسهولة أكبر، القرار لن يقتصر أثره على الأفراد فقط، بل سيمتد ليشمل مستوى أوسع من المساهمات الاقتصادية، مثل تقليل اعتماد المواطنين على السوق السوداء لتوفير السيولة، إضافة إلى تحسين الاستقرار المالي للأفراد وللسوق المصرفية بشكل عام.

بفضل رفع سقف السحوبات الشهرية، سيتمكن المواطنون من التمتع بمرونة أكبر في تسيير شؤونهم الشخصية ودفع التزاماتهم المالية، مثل الإيجارات والمصاريف التعليمية والطبية، كما ستزداد حركة الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي، مما سيدعم وضع السوق وتوفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

في الختام، تأكيد مصرف لبنان على تنفيذ هذه التعديلات في مايو 2025 يرمز إلى رغبة الحكومة في تحسين مناخ التعاملات المصرفية ودعم الاقتصاد، ورغم التحديات التي تواجهها هذه القرارات، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الانسجام بين مصالح المواطن والبنك وتهيئة الظروف لتحقيق مخرجات أكثر استدامة للنظام الاقتصادي اللبناني.