في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتطوير النظام المصرفي في السوق المحلي، أعلن مصرف لبنان عن مجموعة من التعليمات الجديدة لسحوبات مايو 2025، التي تهدف إلى ضبط عمليات السحب النقدي بالدولار والليرة، وذلك سعيًا لتعزيز الشفافية وضمان عدالة الخدمات المالية للمودعين، تأخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار خصوصية الحالات المختلفة ومطالب المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يعكس رؤية جديدة للبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي.
التعليمات الجديدة لسحب الدولار والليرة
حدد مصرف لبنان سقوفًا جديدة للسحب بالدولار والليرة اللبنانية، حيث يُسمح لأصحاب الحسابات التقليدية التي أُنشئت قبل الأزمة بسحب 400 دولار شهريًا على أساس سعر منصة “صيرفة”، في حين تبلغ سقوف السحب بالليرة اللبنانية حوالي 7 ملايين ليرة شهريًا، أما الحسابات التي أُنشئت بعد مارس 2023 فقد تقرر تخصيص سقف أعلى للسحب وهو 1000 دولار شهريًا، بشرط توثيق مصدر المال المقدّم وضمان الشفافية في العمليات، وبهذا يتخذ البنك خطوات مهمة نحو السيطرة على تدفق السيولة بطريقة مدروسة.
الفئات المستثناة من التعليمات
في إطار مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية، استثنى مصرف لبنان عددًا من الفئات الخاصة من هذه القيود، مثل الموظفين الذين يتلقون رواتبهم بالدولار من الخارج والمتقاعدين الذين يمتلكون حسابات دولارية تعود لما قبل 2019، كما شملت الاستثناءات الطلاب الجامعيين المسجلين في الخارج، والمرضى الذين يعانون من حالات صحية حرجة مع تقديم تقارير طبية موثقة، هذه الخطوة تأتي لتسليط الضوء على دور البنك المركزي في مراعاة الجوانب الإنسانية.
شروط السحب وآليات تطبيق الإجراءات
شدد مصرف لبنان على ضرورة توفير مستندات رسمية قبل إتمام أي عملية سحب بالدولار، وتشمل تلك المستندات بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول، وإثبات مصدر الأموال مع تعهد بعدم تحويلها إلى خارج البلاد، حرص البنك أيضًا على تنظيم عملية السحب من خلال حجز مسبق عبر التطبيق المصرفي أو خطوط المساعدة لضمان انسيابية تقديم الخدمات دون ازدحام، وقد صُممت هذه الخطوة لتنظيم العمليات وتقليل الضغوط اليومية.
| التعليمات | التفاصيل |
|---|---|
| سقف السحب الشهري بالدولار | 400 دولار على أساس سعر صرف “صيرفة” |
| سقف السحب الشهري بالليرة | 7 ملايين ليرة لبنانية |
| فئات مستثناة | الموظفون في الخارج؛ المرضى؛ الطلاب الجامعيون |
أخيرًا، تسلط التعليمات الضوء على رؤية جديدة للبنك المركزي، تسعى لتحقيق العدالة والشفافية مع دعم الرقمنة وتحفيز استخدام الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية اليومية، تسهم هذه الجهود في تحسين ثقة المودعين وتثبيت السياسات النقدية. مصرف لبنان يبدو على أتم الاستعداد لتحديات المستقبل بمرونة وشفافية.
