مصرف ليبيا المركزي يعلن خطة جديدة لتثبيت سعر صرف الدولار.. ما تأثيرها على السوق؟

الدخول إلى تفاصيل خطة مصرف ليبيا المركزي لتثبيت سعر صرف الدولار دون حاجز 7 دنانير يؤكد قدرة المصرف على ضبط السوق الموازي عبر استئناف عمل مكاتب الصرافة والشركات وفق خطة متكاملة وسقف محدد لهامش الربح لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أرباح عادلة لجميع الأطراف.

مصرف ليبيا المركزي وخطة تثبيت سعر صرف الدولار في السوق الموازي

مصرف ليبيا المركزي يبرهن على تميزه في القدرة على احتواء السوق الموازي وتثبيت سعر صرف الدولار دون تجاوز 7 دنانير، وذلك من خلال تنظيم عمل مكاتب الصرافة والشركات بمرحلة أولى تعزز استقرار السوق. هذه الخطوة تأتي بعد توقف العمل سابقاً، ويرى المركزي أن إعادة فتح مكاتب الصرافة وبرنامجها التنظيمي سيشكل عنصرًا أساسيًا لفرض الرقابة الفعالة والسيطرة على التقلبات السعرية التي تضر باقتصاد البلاد وثقة المواطنين.

يذكر أن الخطة التي أعدها المركزي لم تُعلن بأكملها بعد، إذ ينتظر اجتماعًا هامًا مع المكاتب والشركات ذات العلاقة للاتفاق على التفاصيل النهائية، مع وجود إجراءات إضافية مخفية تُعد بمثابة “خطوط دفاع” للاستقرار، تعكس حرص المصرف على عدم السماح بحدوث ارتباك في سعر الصرف.

الإجراءات التنظيمية ودور هامش الربح في تثبيت سعر صرف الدولار

في إطار سعيه لضبط السوق الموازي، يوجه مصرف ليبيا المركزي السوق بإجراءات دقيقة تحكم هامش الربح المسموح به والتي تعمل على تعزيز استقرار أسعار الدولار، وهذا يتضمن تحديد سقف واضح لهامش الربح لضمان توازن بين الاستقرار وتحقيق مكاسب معقولة للجهات العاملة في السوق.

يٌبرز المركزي أن الدعم المقدم لمكاتب الصرافة سيخلق بيئة مناسبة للسيطرة على الأسعار، مع التأكيد على أن هامش الربح المحدد عند 7% على سعر البيع المركزي هو معدل محفّز ويحقق عائدًا مجزيًا يتماشى مع التوجهات الاقتصادية. بهذه الطريقة، يصبح السيطرة على السوق الموازي أمراً ممكناً وبخطوات مدروسة، كما أن ضبط هامش الربح وحده يسهم في كبح التذبذب وتخفيف ضغوط السوق.

تفاصيل سعر صرف الدولار في المرحلة الأولى من خطة مصرف ليبيا المركزي

تشير توقعات مصرف ليبيا المركزي إلى أن سعر بيع الدولار في المرحلة الأولى بعد إطلاق الخطة سيصل إلى حوالي 6.80 دينار ليبي، وهذا السعر يوفر هامش ربح يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار يتم تداوله، مما يعكس حجم المكاسب المشجعة لمكاتب الصرافة دون التضحية بالاستقرار الاقتصادي.

ويبرز المركزي أن استمرار خطة التثبيت يتطلب تعاوناً مكملاً من المؤسسات المالية ومكاتب الصرافة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لا يكشف عنها في الوقت الحالي، لما لها من دور أساسي في حماية سعر الصرف وضمان استقراره على المدى الطويل.

• تنظيم السوق المالي من خلال تحديد سقف واضح لهامش الربح
• تفعيل دور مكاتب الصرافة كشركاء في تثبيت الأسعار
• اللجوء لإجراءات دفاعية سرية للسيطرة على تقلبات السعر

تأتي هذه الخطوات كتعبير واضح عن حرص مصرف ليبيا المركزي على مكافحة التذبذب الكبير في سوق العملة، الذي يؤثر سلباً على المستهلكين والاقتصاد الوطني، حيث يمثل تثبيت سعر صرف الدولار هدفًا استراتيجيًا يدعم الاستقرار الاقتصادي ويخفف الضغوط على الأسواق المحلية.