مصرف ليبيا المركزي يعلن زيادة مرتبات الضمان الاجتماعي 2025.. ما قيمة الرفع للمتقاعدين؟

زيادة العلاوات لأصحاب المعاشات في ليبيا تُراعى تقسيماتهم المختلفة لضمان استفادة الجميع بشكل عادل وواضح، ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية للمستفيدين من هذه الزيادات.

تصنيف أصحاب المعاشات لضمان تطبيق زيادة العلاوات بدقة

تم تقسيم أصحاب المعاشات إلى مجموعات رئيسية لتحديد طريقة احتساب الزيادات بشكل منظم وواضح؛ حيث تشمل المجموعة الأولى أصحاب المعاشات التي تقل عن 900 دينار ليبي، ويُعتمد لهم زيادات محددة تتناسب مع هذا الحد الأدنى، أما المجموعتان الثانية والثالثة فتضم أصحاب المعاشات التي تبلغ 900 دينار فأكثر، وتُحسب الزيادات لديهم بناءً على الدرجة الوظيفية والعلاوات السنوية التي حصلوا عليها، لضمان تعويضهم بشكل مناسب لفئتهم الوظيفية السابقة؛ في حين تضم المجموعة الرابعة الذين لم يشهدوا زيادات لفترات طويلة، أو لم تُكرم مرتباتهم طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 1980، حيث ستُرحّل زياداتهم حتى صدور تعليمات خاصة. هذا التصنيف يضمن توزيع زيادة العلاوات بعدالة وفقًا للمعايير القانونية والمهنية.

القواعد العامة التي تحكم زيادة العلاوات لأصحاب المعاشات في ليبيا

تتبع زيادة العلاوات مجموعة من الأحكام التي تؤكد على تنظيم الزيادات بشكل محكم؛ إذ لا يجوز الجمع بين أكثر من زيادة واحدة لضمان الشفافية وتفادي التداخل المالي، كما تقتصر تطبيق الزيادة على الجدول المعتمد فقط دون أية إضافات من جهات أخرى، مع استثناء الزيادات المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1980 من الجمع مع التعليمات الجديدة. هذا التنظيم الدقيق يقف كحاجز يحافظ على النظام المالي للدولة ويضمن حقوق أصحاب المعاشات بما يتماشى مع القوانين النافذة.

خطوات تنفيذ زيادة العلاوات لضمان دقة التطبيق وتوافق البيانات

تتم زيادة العلاوات وفقًا لخطوات منهجية واضحة تبدأ بمراجعة استمارات حسابات الزيادة والتأكد من تطابقها مع الملفات الورقية والإلكترونية، وفي حالات عدم توفر بيانات الدرجة الوظيفية يُعتمد إعداد تقرير وظيفي ومالي من جهة العمل، يلي ذلك مقارنة بيانات المنظومة مع الملفات الأخيرة وإحالتها للتدقيق، ثم اعتماد البيانات الجديدة وتسويتها حسب المستندات الداعمة، كما يشمل التنفيذ فصل ملفات العلاوات القديمة واعتماد استمارات خاصة لرفعها إلى الفروع، بالإضافة إلى إعداد قائمة بالعلاوات الخاصة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على معاشاتهم الاجتماعية سابقًا، واختتامًا يتم تحصيل استمارات العلاوات من الفروع بعد استكمال الإجراءات، مع التواصل المستمر مع الإدارات المختصة لضمان التنسيق الكامل للتنفيذ.

• مراجعة واعتماد استمارات حسابات الزيادة وتطابقها مع الملفات.
• إعداد تقرير وظيفي ومالي عند نقص بيانات الدرجة الوظيفية.
• مقارنة بيانات المنظومة مع الملفات وتحويلها للتدقيق المالي والوظيفي.
• اعتماد البيانات وتسويتها بناءً على المستندات الداعمة.
• فصل ملفات العلاوات القديمة واعتماد استمارات مخصصة.
• إعداد قائمة بالعلاوات للأشخاص المستحقين الذين لم يتلقوا معاشاتهم الاجتماعية.
• تحصيل استمارات العلاوات من الفروع والتنسيق مع الإدارات المختصة.

المواد التنظيمية التي تُنظم زيادة العلاوات وفق القوانين الليبية

تخضع الإجراءات المنظمة لزيادة العلاوات لأحكام المواد القانونية، حيث تنص المادة 6 على أن جميع الإجراءات يجب أن تتماشى مع القانون رقم 5 لسنة 2013، وتعتبر هذه الأحكام جزءًا لا يتجزأ من التعليمات المعمول بها، بينما تبين المادة 7 أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ منذ تاريخ صدورها مع وجوب تصحيح أي مخالفة أو إجراء سابق لم يتوافق معها، وهذا التأسيس القانوني يساعد في ضبط آلية العمل ويرسخ مشروعية القرارات المتخذة.

تشكل زيادة العلاوات لأصحاب المعاشات في ليبيا خطوة مهمة ضمن جهود التنظيم المؤسسي لرفع كفاءة منظومة المعاشات، فهي تعزز العدالة في التوزيع وفق الوضع الوظيفي والأحكام القانونية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الحياة المالية للمتقاعدين في ظل الضغوط الاقتصادية.