مصرف ليبيا المركزي يعلن شروط جديدة لتخفيض ضريبة الدولار.. تعرف على التفاصيل

خفض ضريبة الدولار في ليبيا خطوة حاسمة ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي لإصلاح الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، حيث أعلن المصرف عن نية خفض الضريبة على النقد الأجنبي إلى 10% بداية من أكتوبر المقبل، ضمن خطة تدريجية تستهدف إلغاء هذه الضريبة بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

خطة مصرف ليبيا المركزي لتخفيض ضريبة الدولار وتأثيراتها الاقتصادية

كشف مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن تخفيض ضريبة الدولار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تعزز من السياسة النقدية وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستبدأ في أكتوبر المقبل بنسبة 10% وستتبعها إجراءات أخرى تهدف إلى إلغاء الضريبة المالية على العملة الأجنبية بحلول 31 ديسمبر 2025، وهذا يتزامن مع خطة سحب الإصدارين الأول والثاني لفئة العشرين دينار من السوق بنفس الموعد. يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تحفيز الاقتصاد عبر تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين بالدولار، بالإضافة إلى ضرورة إجراء إصلاحات مالية تقلل من حجم الإنفاق العام وتعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية.

أهمية تخفيض ضريبة الدولار ضمن الإصلاحات الاقتصادية وحجم الميزانية المرتقب

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع مستمر في أسعار الدولار مقابل الدينار الليبي، ما يجعل من تخفيض ضريبة الدولار إجراءً هامًا يحسن من قدرة السوق على التعامل مع النقد الأجنبي، خاصة مع عودة تقلبات أسعار العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، ينتظر أن يتم إقرار ميزانية موحدة لعام 2025 بقيمة تزيد عن 160 مليار دينار، وهو ما يعكس حجم التحديات المالية التي تواجه ليبيا ويتطلب تنفيذ إصلاحات جذرية، منها تخفيض الضرائب على العملات الأجنبية لتحفيز النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية.

الشروط والإجراءات المرتبطة بخطة مصرف ليبيا المركزي لتخفيض ضريبة الدولار

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة متكاملة تعيد هيكلة السياسة النقدية للبلاد بهدف تعزيز الاستقرار المالي؛ وتتضمن الخطة عدة إجراءات وشروط لضمان نجاح تخفيض ضريبة الدولار وتحقيق أهدافها منها:

• خفض نسبة الضريبة إلى 10% ابتداء من أول أكتوبر المقبل
• العمل على إلغاء الضريبة بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر 2025
• سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين دينار من التداول في 30 سبتمبر 2025
• تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تقليص الإنفاق العام
• تعزيز السياسة النقدية لتحسين استقرار الأسواق المالية

توضح هذه الإجراءات مدى حرص مصرف ليبيا المركزي على تنظيم سوق النقد الأجنبي بصورة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، كما تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحكم في متغيرات السوق المالية والتأكد من استقرار سعر الدولار مقابل الدينار الليبي.

تأتي خطة مصرف ليبيا المركزي لتخفيض ضريبة الدولار في إطار مساعي ليبيا لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، مع الالتزام بالتدابير التي تحسن من الوضع النقدي وتحد من الضغوط المالية على السوق المحلي مما يشير إلى رؤية متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة.