مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إجراءات جديدة لضبط سعر صرف الدولار.. ما هي خطته القادمة؟

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إجراءات مرتقبة وضغط جديد لضبط سعر الصرف، في خطوة تهدف إلى السيطرة على السوق الموازي وتحقيق استقرار ملحوظ بسعر الدينار الليبي عبر أدوات قانونية وتنظيمية محكمة؛ وذلك بعد تسجيل تصاعد كبير في المضاربة من فئة محدودة تستغل ضعف آليات الضبط الرسمية.

أسباب ارتفاع المضاربة وتأثيرها على سعر الصرف في السوق الموازي

أوضح مصرف ليبيا المركزي أن غياب أدوات الضبط الفعالة في السوق الموازي أسهم بشكل مباشر في زيادة المضاربة على سعر الصرف، وترك المجال لفئة ضيقة تسيطر على تحركات الأسعار بشكل عشوائي وغير منظم؛ ما أدى إلى بيئة اقتصادية غير مستقرة انعكست سلبًا على سعر الدينار الليبي وأثرت على سير النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام، إذ أصبحت المضاربة عاملاً رئيسيًا في تقلبات السوق وتحويله إلى ساحة شبه فوضوية بعيدة عن القواعد الرسمية والضوابط القانونية المعتمدة.

دعم شركات ومكاتب الصرافة المرخصة كحل محوري لضبط سعر الصرف

أكد المركزي الليبي أنه يخطط لإطلاق شبكة من شركات ومكاتب الصرافة المرخصة التي ستلعب دورًا جوهريًا في ضبط حركة السوق الموازي وتنظيم أسعار الصرف من خلال آليات تنظيمية واضحة؛ كما سيتم تقديم الدعم المباشر لهذه الجهات عبر برامج تنظيمية مشددة تضمن السيطرة على الأسعار وتعزيز الشفافية في التداول؛ ويعول المركزي على تعاون كبير من هذه الشركات والمكاتب مرخصة العمل في ظل البيئة الرسمية المهيمنة التي ستُسنَد في القريب العاجل. ويهدف هذا الإجراء إلى إلغاء تأثير المضاربين غير النظاميين بشكل تدريجي وترك السوق تحت رقابة قانونية مشددة.

توظيف الاحتياطيات وإجراءات قانونية جديدة لتحقيق استقرار سعر الصرف

أكد مصرف ليبيا المركزي امتلاكه احتياطيات مالية كافية سيمكن توظيفها في تطبيق إجراءات متطورة قانونية وتنظيمية تهدف للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع الابتعاد التام عن الاعتمادات المضروبة والبطاقات غير القانونية التي كانت تستخدم في السوق الموازي بشكل يخالف اللوائح؛ ويشدد المركزي على أن هذه الإجراءات الجديدة ستنهي الاستغلال الخاطئ للاعتمادات وتفتح الطريق لضخ مباشر للعملة الوطنية بما يعزز الثقة في الدينار الليبي. ويتوقع أن ترتقي الآليات الجديدة بما يشمل مراجعات دقيقة لدور الاعتمادات والسيطرة على التدفقات المالية إلى بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا، ما يدعم مجمل الاقتصاد الوطني.

• إطلاق شركات ومكاتب صرافة مرخصة لضبط التعاملات بشكل رسمي
• توظيف احتياطيات مصرف ليبيا المركزي في سوق الصرف
• تشديد الرقابة على الاعتمادات والبطاقات المستخدمة في السوق الموازي
• تفعيل أدوات قانونية وتنظيمية لمواجهة المضاربة غير المشروعة