مصر تستثمر في الصكوك السيادية والأصول العقارية لتخفيف أعباء الدين

مصر تسعى لتقليل الدين باستخدام الصكوك السيادية والأصول العقارية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض كبيرة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، وذلك لدعم جهود خفض الدين العام، من خلال تعزيز أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك السيادية، والتي من المتوقع أن تسهم في تحسين الشفافية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الصكوك السيادية: أداة فعالة لتقليل الدين

الصكوك السيادية تُعتبر واحدة من الأدوات التمويلية التي تعزز جهود الحكومة المصرية في جذب استثمارات جديدة محلية ودولية، وذكر وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، ما يعكس التوجه نحو تنويع أدوات الدين، كما تسعى مصر لجذب رؤوس أموال من دول الخليج، بما في ذلك السعودية، قطر، والكويت، لتعزيز مكانتها الاقتصادية.

الوسطاء الماليون في إصدار الصكوك السيادية

عينت الحكومة المصرية خمسة بنوك دولية كوسطاء ماليين لإصدار صكوك بنحو 1.5 مليار دولار بحلول الربع الثاني من 2025، مع البنكين “إتش إس بي سي” و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى بنوك خليجية أخرى، حيث يهدف هذا التعاون إلى ترتيب اجتماعات مع المستثمرين لتسويق هذه الصكوك، يأتي ذلك تزامنًا مع استحقاق سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.

الفارق بين الصكوك السيادية والسندات التقليدية

الصكوك السيادية تتميز بأنها مرتبطة بأصول حقيقية، مما يجعلها أكثر أمانًا للمستثمرين مقارنة بالسندات التقليدية، حيث أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، أن الصكوك تتمتع بدرجة أمان عالية نظرًا لارتباطها بأصول ملموسة، أضف إلى ذلك أن العائد على الصكوك عادة يكون أقل من السندات ولكن يواكب هذا انخفاض المخاطر، وهو ما يشجع على اجتذاب المستثمرين الباحثين عن أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

معدلات الدين الخارجي لمصر

بالنظر إلى بيانات البنك المركزي المصري، بلغ الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يمثل نسبة 42.9% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة عن 40.8% في سبتمبر، كما تم سداد ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، توزعت بين فوائد وأقساط.

تتجه الحكومة المصرية لإرساء قواعد مالية مستدامة من خلال تقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، والتركيز على تطوير أدوات جديدة ومبتكرة كالسيادية، في ظل استمرار تحديات التمويل الخارجي وضغوط اقتصادية باتت واضحة من خلال الحاجة لتوجيه استثمارات جديدة نحو مشاريع متنوعة تدعم النمو الاقتصادي.