مصر تسعى لشراء 160 شحنة من الغاز المسال حتى نهاية 2026

في خطوة هامة لتعزيز قدرتها الكهربائية، توصلت مصر إلى اتفاقيات مع شركات طاقة كبرى لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ويشتمل الاتفاق على 150 إلى 160 شحنة غاز تلبي الاحتياجات حتى نهاية عام 2026، يتم استيراد هذه الشحنات من خلال شركات بارزة مثل أرامكو وشل وفيتول وترافيجورا، وتمثل الشحنات الجديدة بالإضافة إلى 75 شحنة سبق شراؤها، دعمًا مهمًا لخطط مصر الطاقوية.

اتفاقيات الغاز الطبيعي مع شركات الطاقة

أعلنت مصادر في قطاع الطاقة عن التوصل إلى اتفاقيات مع عدة شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، تشمل الشركات الموقعة على الاتفاق أرامكو السعودية، شل، فيتول، ترافيجورا، بي.جي.إن، سوكار، وبتروتشاينا، من المقرر أن تُستخدم الشحنات المستوردة لتغطية الطلب على الكهرباء وتحديدًا في مواسم الذروة مثل فصل الصيف، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز قدرات الطاقة وتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة.

تفاصيل شحنات الغاز الطبيعي

تتضمن الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الشركات المستوردة استيراد ما بين 50 و60 شحنة لتلبية الاحتياجات الكهربائية خلال صيف العام الحالي، أما بقية الشحنات فستكون مخصصة لتغطية الطلب حتى نهاية عام 2026، هذا بالإضافة إلى الشحنات التي سبق وأن تم الاتفاق عليها والتي تبلغ 75 شحنة، يوفر هذا الاستيراد المتزايد قدرة إضافية لحكومة مصر على إدارة احتياجاتها من الطاقة بكفاءة خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.

شروط الأسعار وطرق الدفع

تمكنت مصر من تأمين أسعار الشحنات بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار مقارنة بسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي، مما يعتبر إنجازًا اقتصاديًا في ظل الظروف العالمية المتقلبة، فضلًا عن ذلك، يتيح الاتفاق لمصر فرصة تأجيل الدفع لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مما يوفر مرونة مالية في تسيير المعاملات والاستثمارات المتعلقة بالطاقة، هذا النموذج الاقتصادي يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة ويساعد في إدارة الموارد بشكل أفضل.

استراتيجيات مصر في قطاع الطاقة

• توسيع شراكات التعاون مع شركات الطاقة العالمية
• رفع القدرة الإنتاجية للطاقة نتيجة للاستيراد الموسع للغاز الطبيعي
• تأمين الأسعار المناسب للعقود الجديدة لتخفيف العبء الاقتصادي
• تقديم خيارات الدفع الميسر لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود مصر المستمرة لتطوير قطاع الطاقة والمحافظة على استقراره، مما يعزز أهداف التنمية المستدامة والسعي لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في مجال الطاقة الكهربائية، حيث يعتبر الغاز الطبيعي مصدرًا أكثر استدامة وصديقًا للبيئة مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، مما يعزز السياسات البيئية لمصر.