مصر تشارك رسمياً في إطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية في G20 لعام 2025

مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20»، حيث مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لهذه المجموعة الذي انعقد في جنوب أفريقيا، وساهمت في صياغة الإعلان الوزاري الختامي الذي يركّز على تمويل التنمية كأحد الأولويات المشتركة ويؤكد على تعزيز الموارد المحلية والتمويل متعدد الأطراف.

مصر ودورها القيادي في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20»

شاركت مصر بقيادة الدكتورة رانيا المشاط بفاعلية في وضع البنود الأساسية للإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20» خلال الاجتماعات التي عُقدت في جنوب أفريقيا، مؤكدة أهمية تمويل التنمية كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ومشددة على مراعاة التحديات العالمية المرتبطة بالديون والتفاوتات الاقتصادية والتغير المناخي. وجاء الإعلان الوزاري ليبرز الحاجة الملحة لتحسين حشد الموارد المحلية ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، مع تعزيز آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة لمواجهة هذه التحديات.

أما على صعيد المبادرات الوطنية التي تعكس دور مصر في هذا الإطار، فقد سلطت الوزيرة الضوء على إطلاق مصر لمبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي» ضمن منصة عمل إشبيلية، التي تهدف إلى تطوير أطر التمويل المتكاملة على المستوى العالمي، بمشاركة عدة جهات دولية وقيادات إقليمية مثل جنوب أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد بدأت مصر بالتعاون مع المكسيك لتطوير آليات تنفيذ المنصات الوطنية للتمويل.

تعزيز تمويل التنمية ودور مصر في تحفيز الشراكات والاستثمارات ضمن مجموعة عمل التنمية لـ«G20»

أكدت المشاركة المصرية على الحاجة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور فاعل في تمويل التنمية، بالإضافة إلى أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية ودعم دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية. كما تم التركيز على ضرورة تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون لضمان تقييم عادل للدول النامية لا سيما في إفريقيا، وذلك بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المستمرة المتعلقة بالديون. وشددت الوزيرة على أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تطبيق برامج مبادلة الديون التي توظفها مصر مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، وهذا ما جعل التجربة المصرية نموذجًا ناجحًا يُحتذى به.

تسليط الضوء على أهمية المنافع العامة العالمية والتزام مجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20»

على الرغم من غياب تعريف دولي موحد لـ«المنافع العامة العالمية»، أكد الإعلان الوزاري على الحاجة الماسة لتمكين توفير هذه المنافع، مع دعم الدول منخفضة الدخل والنامية بتنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وفق أولوياتها الوطنية، حيث تركز مجموعة العمل على تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون في مجال حماية هذه المنافع. وأشارت الوزيرة إلى أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يشكل الأساس للنمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام، مع تأثير مباشر على رفاهية الإنسان وزيادة الإنتاجية بعيدة المدى، معلنة ضرورة حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة وتحسين التعاون متعدد الأطراف لإعادة توجيه رأس المال نحو تنمية شاملة ومستدامة، خاصة مع وجود أصول عالمية تزيد على 460 تريليون دولار أمريكي.

• تعزيز الموارد المحلية لمواجهة تحديات التنمية
• تطوير منصات ومبادرات تمويلية وطنية وإقليمية
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستدامة التنمية
• تطبيق برامج مبادلة الديون لدعم مشاريع التنمية ذات الأثر الكبير
• التركيز على تمكين الدول النامية منخفضة الدخل

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تعتبر المنصة الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تتولى جنوب أفريقيا رئاستها من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، مركزة على القضايا الإنسانية والتنموية وسط مشهد جيوسياسي معقد؛ مما يعزز من أهمية دور مجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20» في وضع السياسات الاقتصادية التنموية التي قد تؤثر بشكل واسع على مستقبل التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة.

مصر من خلال تمثيلها الفعال في مجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20» والإعلان الوزاري الذي ساهمت بصياغته، تؤكد التزامها المستمر بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مسارات أكثر شمولية واستدامة، مع التركيز على آليات تمويل مبتكرة وشراكات دولية تعزز فرص تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتضع حلولا واقعية لتحديات التمويل التي تواجه الدول النامية، وتدعم مساعي التمويل المختلط لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق أهداف النمو والتقدم الاجتماعي.