مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للدواء بنسبة 95% بـ5 مصانع جديدة

تشهد مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، إذ يُتوقع أن تبلغ نسبة الاعتماد المحلي 95% بفضل إنشاء 5 مصانع جديدة باستثمارات تُقدّر بـ10 مليارات جنيه. تأتي هذه الخطة في إطار توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز التوسع في الصناعات الدوائية الحيوية، مما يعزز فرص التنمية الصناعية ويُسهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل جذري.

توسعات في صناعة الأدوية البيولوجية

تركز المصانع الجديدة على إنتاج الأدوية البيولوجية التي تُعرف بكفاءتها في علاج الأمراض الصعبة والمزمنة، مثل أدوية الأورام، ومشتقات الدم، واللقاحات البشرية والبيطرية، إضافة إلى علاجات الأمراض المناعية. يُعد هذا النوع من الأدوية متطورًا ويتطلب تقنيات عالية لتصنيعه، وهو ما تفتقر إليه السوق المحلية حاليًا. وفقًا لتصريحات الدكتور محيي حافظ، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى سد فجوة الاعتماد على الأدوية المستوردة وتقليل الفاتورة الصعبة للتوريد الخارجي.

مواقع استراتيجية تدعم التنمية الصناعية

تُنشأ المصانع الجديدة في مواقع حيوية تشمل مناطق مثل الإسكندرية، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة وبورسعيد، مما يمنحها مزايا قرب النقل البحري والبري وتوفر البنية التحتية المناسبة. يُسهم اختيار هذه المناطق في شمولية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعزز قدرة القطاع الصناعي على تلبية متطلبات السوق المحلية بفاعلية أكبر.

خطط لتوطين صناعة الخامات الدوائية

بالإضافة إلى إنتاج الأدوية، تقوم المصانع الجديدة بتصنيع الخامات الكيميائية التي تُستخدم في صناعة الدواء. يعزز هذا الدور من الاكتفاء الذاتي، ويقلل الحاجة لاستيراد هذه المواد من الخارج، مما يحد من تأثير تقلبات السوق العالمية على القطاع الصحي المحلي. أكد الدكتور حافظ على أهمية تحقيق هذه الخطوة لضمان توفّر الأدوية بأسعار تنافسية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

أهداف الدولة ودعم القطاع الخاص

تأتي التوسعات ضمن توجهات القيادة السياسية لتوطين صناعة الأدوية الحديثة، وقد اعتمدت الدولة استراتيجيات فعالة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق هذا الهدف. تتعاون هيئات الدولة وشركات الأدوية الكبيرة مثل “إيفا فارما” لتوسيع مصانعها وإنشاء مجمعات صناعية ضخمة تعزز الإنتاجية وترفع قدرة السوق المحلية على تلبية طلب السكان المتزايد

رغم التقدم الملحوظ، يواجه القطاع تحديات تتطلب تدخلاً حكوميًا حاسمًا، خصوصًا فيما يتعلق بسياسات هيئة الدواء ودعم التمويل. ومع ذلك، فإن رؤية مصر لعام 2030 تُشير إلى مزيد من الإنجازات في قطاع الدواء، الذي يُعد ركيزة أساسية للدولة في تحقيق التنمية المستدامة.