تُتيح التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتضررين فرصة رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا القانون. ويُعد هذا الإجراء حقًا قانونيًا يضمن للمواطنين مراجعة النصوص التي تؤثر مباشرة على حياتهم السكنية.
كيفية رفع الدعاوى القانونية ضد قانون الإيجار القديم والدفع بعدم دستوريته
مقال مقترح تفاصيل إجازة المولد النبوي 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر.. كم عدد العطلات الرسمية المتبقية هذا العام؟
أوضح الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أن القانون الذي صدّقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خلال مدة أقصاها سبع سنوات، مما أثار تساؤلات عديدة بين المستأجرين بشأن مصيرهم بعد تطبيق هذا القانون. وأكد بكري أن الخطوة الأولى للمتضررين هي رفع دعوى أمام المحاكم المدنية المختصة، حيث يمكنهم خلال سير الدعوى الدفع بعدم دستورية القانون أمام القاضي. في حال قبل القاضي الدفع وأبدى جدية في الطلب، يُؤجل نظر الدعوى مدة ثلاثة أشهر للسماح بتقديم الطعن مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، علماً أن هذا الإجراء لا يتم بشكل مباشر من قبل الأفراد، وإنما عن طريق القاضي المختص بالنظر في الدعوى.
البدائل السكنية لضمان حقوق المستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
تابع أيضاً سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية – الخميس 07/08/2025 10:28 م
أعلنت الحكومة عن حلول بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، حيث عقد مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلاله حرص الدولة على توفير مساكن بديلة بمستويات متعددة بين العالية والمتوسطة. وقد شدد على أن هذا الالتزام قائم بغض النظر عن التغييرات السياسية، وأن القانون لا يسمح بإخراج أي مستأجر من مسكنه قبل تجهيز البديل السكني فورًا. هذا الضمان يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتوفير حلول سكنية متوازنة تلبي احتياجاتهم بعد انتهاء فترة الإيجار القديم.
الآثار القانونية المحتملة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم
في حال اقترن الطعن بعدم دستورية القانون بقبول المحكمة الدستورية العليا، يحق لها إلغاء النصوص القانونية المخالفة للدستور، سواء كانت مواد من قانون الإيجار القديم أو مشاريع قوانين أخرى تتنافى مع الضوابط الدستورية. يُشير ذلك إلى أن المحكمة الدستورية تلعب دورًا فاعلًا في مراقبة الالتزام الدستوري للقوانين، وبذلك تضمن احترام حقوق جميع الأطراف، خاصة في القضايا السكنية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. هذا المسار القضائي يعزز من عدالة التطبيق ويساهم في توازن المصالح بين المؤجرين والمستأجرين.
الخطوة | الوصف |
---|---|
رفع الدعوى المدنية | يبدأ المتضرر برفع دعوى أمام المحاكم المختصة للطعن في القانون |
الدفع بعدم الدستورية | يُقدّم الدفع بعدم دستورية القانون أثناء سير الدعوى |
تأجيل النظر | إذا قبل القاضي الدفع، تؤجل الدعوى لمدة ثلاثة أشهر |
تقديم الطعن للمحكمة الدستورية | يُرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدستورية |
القرار النهائي | المحكمة الدستورية قد تلغي نصوص القانون إذا ثبت تعارضها مع الدستور |
«استقرار مفاجئ».. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 أمام الجنيه المصري
«نار مشتعلة» حرائق الغابات في المناطق الساحلية السورية مستمرة وتأثيراتها تزداد؟
«فرصة ذهبية» استضافة مباراتين وديتين لمنتخب مصر وكيف تستعد لهم بشكل مثالي
لحصول سريع على نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2025 بالاسم ورقم الجلوس بخطوات سهلة
رحيل مفاجئ لنجم الاتحاد يهز المدرج الذهبي.. إلى أي نادي في دوري روشن؟
أسعار الذهب في السوق اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
شهادة ميلاد ابنك بسهولة أونلاين.. وداعًا للطوابير والأعمال الورقية