مصطفى بكري يكشف إمكانية الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية.. ما التفاصيل؟

تُتيح التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتضررين فرصة رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا القانون. ويُعد هذا الإجراء حقًا قانونيًا يضمن للمواطنين مراجعة النصوص التي تؤثر مباشرة على حياتهم السكنية.

كيفية رفع الدعاوى القانونية ضد قانون الإيجار القديم والدفع بعدم دستوريته

أوضح الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أن القانون الذي صدّقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خلال مدة أقصاها سبع سنوات، مما أثار تساؤلات عديدة بين المستأجرين بشأن مصيرهم بعد تطبيق هذا القانون. وأكد بكري أن الخطوة الأولى للمتضررين هي رفع دعوى أمام المحاكم المدنية المختصة، حيث يمكنهم خلال سير الدعوى الدفع بعدم دستورية القانون أمام القاضي. في حال قبل القاضي الدفع وأبدى جدية في الطلب، يُؤجل نظر الدعوى مدة ثلاثة أشهر للسماح بتقديم الطعن مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، علماً أن هذا الإجراء لا يتم بشكل مباشر من قبل الأفراد، وإنما عن طريق القاضي المختص بالنظر في الدعوى.

البدائل السكنية لضمان حقوق المستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة عن حلول بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، حيث عقد مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلاله حرص الدولة على توفير مساكن بديلة بمستويات متعددة بين العالية والمتوسطة. وقد شدد على أن هذا الالتزام قائم بغض النظر عن التغييرات السياسية، وأن القانون لا يسمح بإخراج أي مستأجر من مسكنه قبل تجهيز البديل السكني فورًا. هذا الضمان يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتوفير حلول سكنية متوازنة تلبي احتياجاتهم بعد انتهاء فترة الإيجار القديم.

الآثار القانونية المحتملة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم

في حال اقترن الطعن بعدم دستورية القانون بقبول المحكمة الدستورية العليا، يحق لها إلغاء النصوص القانونية المخالفة للدستور، سواء كانت مواد من قانون الإيجار القديم أو مشاريع قوانين أخرى تتنافى مع الضوابط الدستورية. يُشير ذلك إلى أن المحكمة الدستورية تلعب دورًا فاعلًا في مراقبة الالتزام الدستوري للقوانين، وبذلك تضمن احترام حقوق جميع الأطراف، خاصة في القضايا السكنية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. هذا المسار القضائي يعزز من عدالة التطبيق ويساهم في توازن المصالح بين المؤجرين والمستأجرين.

الخطوة الوصف
رفع الدعوى المدنية يبدأ المتضرر برفع دعوى أمام المحاكم المختصة للطعن في القانون
الدفع بعدم الدستورية يُقدّم الدفع بعدم دستورية القانون أثناء سير الدعوى
تأجيل النظر إذا قبل القاضي الدفع، تؤجل الدعوى لمدة ثلاثة أشهر
تقديم الطعن للمحكمة الدستورية يُرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدستورية
القرار النهائي المحكمة الدستورية قد تلغي نصوص القانون إذا ثبت تعارضها مع الدستور