مصنع “أسمنت الوطنية” يعلن قرارًا مفاجئًا يثير الجدل الاقتصادي.. ما تأثيره على السوق؟

وقف التعامل بالريال اليمني في مصانع الأسمنت أصبح واقعًا جديدًا يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن، خاصة مع اعتماد مصنع “أسمنت الوطنية” الريال السعودي كعملة دفع رئيسية في بيع منتجاته، ما يعكس فقدان الثقة المتزايد في العملة المحلية.

تأثير توقف التعامل بالريال اليمني في مصنع “أسمنت الوطنية” على السوق اليمني

قرار مصنع “أسمنت الوطنية” بالتوقف عن قبول الريال اليمني، والاعتماد على الريال السعودي في عمليات البيع، جاء نتيجة التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية ونقص السيولة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام والوقود الضروري لتشغيل المصنع؛ الأمر الذي جعل الريال السعودي بمثابة الملاذ الآمن لضمان الاستقرار المالي والإنتاجي. هذا التغيير تم تطبيقه فعليًا في منافذ البيع الرئيسية، خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة تجارية نشطة، حيث أصبح على التجار والمقاولين دفع قيمة الأسمنت نقدًا بالريال السعودي أو من خلال تحويلات بالعملات الأجنبية، ما يضاعف من تكلفة البناء والتشييد ويثقل كاهل المشاريع الصغيرة والمواطنين الذين يعتمدون على التمويل بالعملة المحلية.

دلالات اقتصادية لتبني الريال السعودي بدلًا من الريال اليمني في الصناعة الوطنية

تعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا يعكس ضعف الرقابة النقدية وعدم قدرة البنك المركزي على استقرار العملة الوطنية، خصوصًا في المناطق التي لا تخضع بالكامل لسلطة الحكومة المركزية. فقد أكد خبراء اقتصاديون أن توجه مصنع كبير مثل “أسمنت الوطنية” للتخلي عن العملة الوطنية يعكس نقصًا خطيرًا في الثقة بمستقبل الريال اليمني، محذرين من احتمالية أن تحذو شركات أخرى في قطاعات أساسية مثل الإسمنت والكهرباء والوقود حذوه، مما قد يؤدي إلى تهميش كامل للريال اليمني في النشاط الاقتصادي الحقيقي وتحويله إلى عملة هامشية.

الضغوط المالية وراء اعتماد مصنع الأسمنت للريال السعودي كعملة دفع رئيسية

على الرغم من عدم صدور بيان رسمي من إدارة مصنع “أسمنت الوطنية” يوضح الدوافع بدقة، فإن مصادر داخلية أكدت أن الشركة تعاني من ضغوط كبيرة ناجمة عن تقلبات سعر الصرف، وارتفاع التكاليف التشغيلية، ومشاكل في استلام مستحقاتها بالعملات الأجنبية؛ مما دفعها إلى تبني الريال السعودي كوسيلة دفع رئيسية تحمي استقرارها المالي وتقلل المخاطر المرتبطة بتدهور العملة اليمنية. هذا التحول ينذر بأزمة نقدية أكثر عمقًا، ويعيد تسليط الضوء على ضرورة إعادة توحيد السياسة النقدية، ودعم الإنتاج المحلي لتعزيز الاقتصاد الوطني.