مصير قانون الإيجار القديم على المحك.. هل يطبق في أغسطس المقبل؟

قانون الإيجار القديم الجديد هو محور الترقب بين المستأجرين والمالكين بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخراً وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق، خاصة مع قرار فض دور الانعقاد التشريعي، ما أجعل الجميع ينتظر الخطوة التالية التي تحدد مصير هذا القانون الحيوي في تنظيم العلاقة الإيجارية.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم الجديد

في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا قضى بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أدى إلى إلغاء هذه المادتين ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب. هذا الحكم دفع الحكومة إلى إعادة صياغة مشروع قانون جديد للإيجار القديم، مع معالجة الملاحظات الدستورية، فتمت الموافقة عليه رسميًا في 2 يوليو 2025. قانون الإيجار القديم الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، مع الالتزام بتعديل القوانين وفقًا للأحكام القضائية.

المراحل الأساسية لتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد

وفقًا لما ذكره مصدر قضائي في تصريحات لـ”اليوم السابع”، تمر عملية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بأربع مراحل ضرورية تضمن صدور القانون وتفعيله بشكل قانوني، وهي:

• مرحلة الاقتراح، حيث تقوم الحكومة بإعداد المشروع وإحالته إلى البرلمان.
• مرحلة الإقرار، التي تتضمن مناقشة القانون داخل البرلمان والموافقة عليه رسميًا.
• مرحلة الصدور، وهي المرحلة الحالية المرتقبة، والتي ينتظر فيها تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
• مرحلة النشر، حيث يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وملزمًا للجميع.

تنص المادة 195 من الدستور على أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية تصور في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة للجميع، مع حجية مطلقة، كما ينظم القانون الآثار المترتبة على عدم دستورية النصوص التشريعية.

الآليات الدستورية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بعد صدوره

العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد انطلق بمجرد إقراره في البرلمان، إذ يمتلك رئيس الجمهورية الحق في التصديق أو الاعتراض خلال 30 يومًا كحد أقصى، وتنتهي هذه المهلة الرسمية في الأول من أغسطس 2025. في حال صدور التصديق، يصبح القانون نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية.

أما في حال لم يصادق الرئيس خلال الفترة المحددة، فيصبح القانون نافذًا تلقائيًا بناءً على أحكام الدستور وينشر طبقًا للقانون، أما إذا صادق الرئيس على الاعتراض، يعود القانون لمجلس النواب لإعادة النظر. ولكن مع انتهاء دورة المجلس النيابي الحالي وبدون وجود مجلس قائم، يبقى القانون معلقًا حتى تشكيل البرلمان الجديد.

وينظم هذا الإجراء نص المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتلزم البرلمان بإعادة التصديق بأغلبية ثلثي الأعضاء ليصبح القانون ملزمًا في حالة الاعتراض.

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد محط اهتمام ومتابعة من جميع الأطراف، حيث سينهي حالة الغموض القانونية المتعلقة بالعقود القديمة ويساهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قواعد دستورية واضحة، لتوفير حماية قانونية مناسبة تنظم حقوق ومسؤوليات كل طرف بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.