أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق توجيهات بالإفراج الفوري عن المواطنين اليمنيين الموقوفين في قضايا متعلقة بتجارة العملة الأجنبية، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي تهم جنائية ضدهم، كما شدد الوزير على أهمية التعامل بحكمة مع الحالات الإنسانية وتصفية الملفات الخاصة بالأبرياء، خصوصًا أولئك الذين يحتفظون بمبالغ مالية لأغراض مشروعة مثل العلاج أو تغطية نفقات المعيشة.
الإفراج عن اليمنيين بتهمة تجارة العملة وتأثيره على العلاقات العربية
يأتي قرار الإفراج عقب حملة أمنية موسعة بدأت بملاحقة قضايا تتعلق بتجارة العملة، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا داخل الجالية اليمنية بمصر، خاصة وأن الغالبية العظمى من الموقوفين جاؤوا إلى مصر لأغراض مشروعة مثل العلاج أو متابعة الدراسة، ويقومون بتحويل العملات الأجنبية لتغطية تكاليف حياتهم اليومية، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز العلاقات التاريخية بين مصر واليمن وتجدد التزام القاهرة بمراعاة الظروف الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، وقد أشاد النائب والإعلامي مصطفى بكري بهذا القرار، مؤكدًا على قيم الأخوة العربية التي تؤكد عليها السياسات المصرية.
أسباب وتداعيات حملة الاتهامات بشأن حيازة العملة
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة حملات واسعة استهدفت تنظيم تداول العملة الصعبة بغرض محاربة التلاعب بالاقتصاد وضمان استقرار السوق المالي، الأمر الذي أسفر عن توقيف عدد من الأفراد بينهم يمنيون، ورغم أن الهدف الأساسي للحملات كان حماية النظام المالي، إلا أن توقيف أبرياء خلق جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاجتماعية والحقوقية، وتبين لاحقًا أن بعض اليمنيين الذين تم توقيفهم كانوا يحتفظون بمبالغ مالية مشروعة بهدف تلبية احتياجات حياتية ضرورية، مثل سداد مصاريف العلاج أو المعيشة اليومية ما دفع وزير الداخلية لإعادة تقييم المواقف وإصدار تعليماته بالإفراج.
رد فعل الجالية اليمنية ودور مصر في احتواء الأزمة
عبّر أفراد الجالية اليمنية عن امتنانهم لقرار الإفراج الذي أصدره وزير الداخلية معتبرين أنه خطوة تعزز الشعور بالأمان والثقة في النظام المصري، وأكدوا على رغبتهم في استمرار مصر كوجهة آمنة للعرب، ليس فقط نظرًا لتاريخها الطويل في استقبال الوافدين بل أيضًا لالتزامها الدائم بدعم الجوانب الإنسانية، هذا الدور يعكس القوة الناعمة لمصر في المنطقة ويشهد على قدرتها في إرثاء الروابط الاجتماعية والسياسية بين الدول، كما أن هذا القرار يرسل رسالة مزدوجة تفيد بأن مصر لا تتهاون مع الممارسات غير القانونية لكنها في الوقت نفسه تضمن معاملة إنسانية عادلة للجميع.
وفيما يلي جدول يلخص القرار وأثره:
| القضية | الإجراء |
|---|---|
| اتهام اليمنيين بحيازة عملة | الإفراج الفوري عن الأبرياء |
| تعزيز الصورة الإنسانية للدولة | تحسين العلاقات مع الجالية اليمنية |
