«مطالب عاجلة».. النائب محمد أبو زيد يدعو لتفقد مبنى التأمين الصحي بملوي

أوضح النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد أهمية تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي تم تأجيله لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة فجوات كبيرة في مجال التعليم الصيدلي وربطه باحتياجات المجتمع، جاء ذلك خلال مناقشات مجلس النواب الخاصة بتقرير لجنة الصحة والذي شمل عدة نقاط أساسية لتحسين أوضاع القطاع الصحي والصيدلي في مصر ومناقشة المشكلات المتعلقة بمباني التأمين الصحي والتحديات التي يواجهها المرضى والأطباء.

تطوير التعليم الصيدلي في مصر وفق قانون مزاولة المهنة

تعتبر التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة خطوة هامة نحو سد الفراغات التشريعية وضمان تحقيق تعليم صيدلي يلبي احتياجات السوق الصحي، حيث أكد النائب أحمد العرجاوي أن هناك قصورًا واضحًا في تنظيم العلاقة بين الصيادلة والهيئة العامة للدواء المصرية، مما يزيد من تعقيد ممارسات الصيدلة اليومية، وأضاف أن بعض الصيادليات تدار من قبل غير المؤهلين، ما يدفع بالمطالبة بضرورة أن يُسمح للصيادلة المؤهلين فقط بإدارة المنشآت الصيدلانية لضمان الجودة.
كما تسلط التعديلات الضوء على تعزيز الرقابة على الصيدليات، إضافة إلى تحسين مناهج التعليم لتشمل الجوانب العملية والبحثية التي تمكّن الصيادلة من أداء دورهم بفعالية، وتهدف هذه الخطوات إلى مدّ المجتمع بالخريجين المؤهلين الذين سيساهمون في تطوير القطاع الصحي.

أزمة مبنى التأمين الصحي في ملوي: مطالب عاجلة للتطوير

أشار النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد إلى الوضع غير الإنساني الذي يعانيه الأطباء والمرضى داخل مبنى التأمين الصحي بمدينة ملوي في محافظة المنيا، حيث أكد أن المبنى الحالي لا يصلح للاستخدام الآدمي سواء للعاملين أو المرضى، داعيًا وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة مختصة بمعاينة المبنى واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه الكارثة، كما أوضح أن المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، يعانون من نقص ملحوظ في الأدوية، ما يفاقم المشكلة ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة.
وأكد أبو زيد على حاجة الأطباء والصيادلة إلى تحسين الرواتب كوسيلة لمواجهة ظاهرة الهجرة المتزايدة للخارج، مشددًا على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الصحية لتقوية النظام الصحي الوطني.

الصيادلة بين التشريعات والواقع العملي

خلال مناقشات مجلس النواب، أثار النائب أحمد العرجاوي ملف فرز الأدوار بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية لضمان التنسيق بينهما، وأكد أن هناك اشتباكًا واضحًا بين صلاحيات الهيئتين يؤثر سلبًا على تنظيم وإدارة قطاع الصيدلة، كما أشار إلى حالة الفوضى التي تعاني منها بعض الصيدليات بسبب إدارتها من قبل غير المختصين مثل حاملي دبلومات التجارة، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يتوقف للحفاظ على مهنة الصيدلة.
أوصى العديد من نواب البرلمان بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين التي تمنع كل من لا يحمل شهادة صيدلية من إدارة صيدليات وتفعيل الرقابة بشكل صارم، بالإضافة إلى تحسين الأدوات التنظيمية التي تضمن راحة للأطباء والمرضى على حد سواء.