«مطالب نارية» شيخ يطالب بمراجعة اتفاقيات شركات النفط في اليمن عاجلاً

تعد عقود شركات النفط في اليمن من أبرز القضايا المطروحة للنقاش مؤخراً وخاصة في ظل المطالبات المتزايدة بتحسين بنودها لضمان استفادة المجتمعات المحلية من عوائد النفط، فقد ظهر العديد من الانتقادات حول عدم تصدّي هذه الاتفاقيات لتحديات التنمية وضعف التزامات الشركات تجاه المناطق المنتجة للنفط كبناء البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة.

أهمية مراجعة اتفاقيات النفط في اليمن

تُعتبر مراجعة الاتفاقيات النفطية خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتشير تصريحات الشيخ فضل بن ناصر الفضلي إلى أن الاتفاقيات الحالية ليست سوى تمثيل لما وصفه بـ”الإجحاف”، حيث يتم الاكتفاء بتوجيه عوائد النفط لغايات غير تنموية كدعم الألوية العسكرية أو ما يُعرف بـ”حق القات” دون تحقيق أي تطور ملموس يمكن أن يخدم المجتمعات المحلية، لذلك فإن إبرام عقود تفرض مسؤوليات اجتماعية على الشركات النفطية سيعود بفوائد كبيرة على المجتمعات.

المطالب المحلية ودور شركات النفط

تظل مطالب المجتمعات المحلية في حضرموت وشبوة ومأرب واضحة وهي تحقيق مساهمات ملموسة من عوائد النفط لتحسين التعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للسكان المحليين، ويشير الفضلي إلى تجارب دول متقدمة مثل الإمارات والنرويج كأمثلة يمكن استنساخها بحيث تلتزم الشركات النفطية بإنشاء مشاريع تنموية وبنية تحتية متنوعة كجزء من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المستضيفة للعمليات النفطية.

تحركات مستقبلية لضمان تنمية المجتمعات المنتجة للنفط

مع تزايد السخط الشعبي في المحافظات النفطية اليمنية بسبب غياب التنمية، تبرز دعوات للضغط على الجهات الرسمية والشركات الأجنبية والمحلية لفرض شروط جديدة في الاتفاقيات، كما يلزم التوجه نحو نماذج اقتصادية تدعم تحويل نسبة من إيرادات النفط إلى مشاريع صناعية وزراعية محلية، مما يُسهم بشكل مباشر في تحسين اقتصاد المحافظات المنتجة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للكوادر المحلية وتحفيز الاستثمارات الإقليمية، وهو ما يُعد السبيل الوحيد لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وفي ظل التركيز على هذه القضية، من المتوقع أن تتزايد الضغوط المجتمعية على الجهات الرسمية لإعادة النظر في سياسات توزيع عائدات النفط واستغلالها لتعزيز برامج البنية التحتية والاجتماعية، ما يساهم في تخفيف التوترات المجتمعية وتجنب أزمات مستقبلية قد تعصف باستقرار المحافظات المنتجة للنفط.