معاشات المغرب 2025: صرف دفعة مفاجئة مبكرًا بدءًا من مايو المقبل

يشهد ملف معاشات التقاعد في المغرب حراكًا كبيرًا مع إعلان الحكومة رفع قيمة المعاشات ابتداءً من عام 2025، حيث تهدف هذه الزيادة لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ البرامج الحكومية لدعم الفئات ذات الدخل الثابت والضمان الاجتماعي الشامل، لتوفير حياة كريمة لفئات المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

زيادة معاشات المغرب 2025

أعلنت الحكومة المغربية عن بدء تطبيق الزيادة في معاشات التقاعد اعتبارًا من شهر مايو 2025، حيث ستشمل هذه الزيادة جميع فئات المتقاعدين بكل أطيافهم طبقًا لأنظمة التقاعد المختلفة، وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 5% إلى 10% على أن تختلف الزيادة بحسب مدة الاشتراك وقيمة الراتب التقاعدي السابق، وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنفذها الحكومة لضمان تحسين مستدام في المستوى الاقتصادي للمتقاعدين.

سيتم إضافة الزيادات تلقائيًا إلى المعاشات وتصرف مع الراتب الشهري المعتاد للمتقاعد، حيث يُتوقع ألا يتطلب الأمر إجراء أي خطوات إضافية أو تقديم طلبات خاصة للحصول على هذه الزيادة، مما يُسهل على المستفيدين متابعة معاشاتهم دون عناء، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة المتقاعدين الشرائية ومجابهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش وزياداته

تقدم الحكومة المغربية عددًا من الأدوات والقنوات لمتابعة المعاشات الشهرية وتحديثاتها، حيث يستطيع المستفيدون استخدام المنصات الرقمية أو زيارة الفروع البنكية للاستعلام عن مستحقاتهم:

• الموقع الرسمي لصندوق التقاعد المغربي: يمكن للمتقاعدين الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التقاعد لتفقد تفاصيل رواتبهم والزيادات المضافة.
• تطبيق الهاتف الذكي: أُطلق تطبيق جديد يتيح للمتقاعدين إدارة حساباتهم، الاطلاع على المدفوعات وإيصالات الرواتب، وتحديد تاريخ السحب بكل سهولة.
• البنوك: يُتاح للمتقاعدين استشارة فروعهم البنكية لمعرفة أي مستجدات أو الاطلاع على تفاصيل صرف الراتب الجديد.

المعايير اللازمة للاستفادة من زيادة معاشات التقاعد

للاستفادة من الزيادات الجديدة على معاشات المغرب لعام 2025، يجب توافر شروط حددتها الحكومة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة:

تمهد هذه الزيادات لمرحلة جديدة في ضمان رفاه المتقاعدين في المغرب، فتوفير خيارات متعددة للاستفسار وضمان التلقائية في الصرف يجعل هذه الإصلاحات ملموسة، ما يضع الحكومة المغربية أمام نموذج فعّال لتعزيز التوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة.