معدل النمو الاقتصادي يرتفع إلى 4.8 حسب آخر بيانات وزارة المالية اليوم

معدل النمو الاقتصادي في مصر يشهد ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 4.8% وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، مما يعزز التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني. هذا النمو يأتي نتيجة جهود متكاملة تضمنت إصلاحات مالية وسياسات تدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنشيط قطاعات حيوية مثل الصناعة والاتصالات، التي قادت هذه الزيادة بشكل واضح.

معدل النمو الاقتصادي في مصر وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن تحقيق معدل النمو الاقتصادي في مصر تعبير عن نجاح السياسة المالية التي وضعتها الحكومة، والتي ركزت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن المالي. يشرح الوزير أن الانضباط المالي كان جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية، والتي تقابلها مبادرات قوية من القطاع الخاص لدفع النشاط الاقتصادي وتحفيز المنافسة في السوق. هذه السياسة مكنت من خلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو، مما دعم معدل النمو الاقتصادي في مصر.

دور خفض الدين وتحسن المؤشرات المالية في دعم معدل النمو الاقتصادي في مصر

يلعب خفض الدين العام وتحسين مؤشرات نسبة الدين وآجاله دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار المالي، ويساهم بشكل مباشر في زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر. شدد وزير المالية على أن الإدارة الحكيمة للديون توفر فرصًا أكبر لزيادة النفقات على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي. تحقيق هذه الأهداف ساعد على توجيه مزيد من الموارد نحو القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، ويعزز النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص.

الحوافز والقطاعات الاقتصادية الداعمة لمعدل النمو الاقتصادي في مصر

بين الوزير أحمد كجوك أن الحكومة وضعت حوافز وتسهيلات ضريبية خاصة بالمصدرين، مع تسريع سداد مستحقاتهم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما خلق جوًا من التناغم والتكامل داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية. ترتكز هذه الحوافز على دعم القطاعات التي أظهرت أداءً قويًا وقيادة في النمو مثل الصناعة والاتصالات، والتي تسهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي في مصر بلغ 4.8% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025.

• تركيز على السياسة المالية والانضباط المالي
• تحسين مؤشرات الدين وآجاله
• تحفيز القطاع الخاص لتعزيز النشاط الاقتصادي
• تقديم حوافز ضريبية وتسريع سداد المستحقات للمصدرين
• دعم قطاعات الصناعة والاتصالات لتحقيق النمو